عمان- ندى جمال
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن إستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تمت مواءمتها مع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتضمنت 4 مبادرات .
وأكدت بني مصطفى خلال مشاركتها في جلسة حوارية نظمها مشروع مكانتي USAID تحت عنوان “مستقبل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي”، على أن العمل يجري حالياً على مشاريع مع عدة جهات من شأنها تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً في المحافظات من خلال ضمان توفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، وإنشاء متاجر إلكترونية مع التدريب على التعامل معها، ودعم وتأسيس حضانات منزلية ومستقلة، وتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم من خلال مشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال، وتقديم منح تمويلية لمؤسسات مجتمع محلي ، وبناء قدرات وتوجيه ومتابعة النساء. مع العمل بالتوازي على عكس نتائج إستراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على مستوى المحافظات، بما يتضمن تناول المؤشرات الأساسية على مستوى المحافظة بما في ذلك توزيع النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد القطاعات الاقتصادية المحتملة لتمكين المرأة الخاصة بكل محافظة.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص، منوهة أنه سيتم العمل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على مبادرة ختم المساواة بين الجنسين لمنح الشركات الملتزمة في القطاع الخاص بالمساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي في مؤسساتها ختماً يميز جهودها.
وأشارت بني مصطفى إلى مبادرة المؤشر الوطني ضمن إستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والمعني برصد كافة التحديات التي تعيق المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووضع المؤشرات الرئيسية والفرعية لرصد التقدم المحرز في تمكين المرأة وسيتم العمل على تشكيل فريق معني بهذه المبادرة.
بدوره، قال الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مداخلة له أننا جميعاً معنيون بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وأوضح انه لدينا التزام مشترك في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتعمل رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق وطنية للنمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة في الأردن، حيث تم إطلاق الرؤية من خلال عملية تشاورية واسعة شارك فيها مئات الممثلين من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، وترسم رحلة التنمية الاقتصادية الوطنية على مدار ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات.
