قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة ، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات /تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019 وتبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع ، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة ، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030 .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات (1287) شخصًا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين .
كما تم إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و 550 ألف دولار دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات .
