أبلغت إسرائيل سفراء الإتحاد الأوروبي أنها لا تسعى لافشال الانتخابات الفلسطينية التشريعية المقررة 22/أيار القادم، وأنها لم ترد على طلبات السلطة بقبول أو رفض السماح باجرائها في القدس لإعطاء الرئيس محمود عباس هامشا من المناورة حالما يقرر تأجيلها، وعلى الطرف الآخر فإن إسرائيل بمكوناتها السياسية والحزبية تتجه إلى انتخابات خامسة خلال ثلاثين شهرا، فالنسخة مقلوبة والفراغ السياسي فراغان في تل أبيب ورام ألله
النسخة الإسرائيلية تتمثل في أن الاحزاب السياسية فشلت في الحسم خلال اربع انتخابات سابقة ولا يبدو أنها قادرة على الحسم في الجولة الخامسة، فمعسكر نتنياهو هش وضعيف ولا يقوى على الدخول في مفاوضات سلام، كما أن تشكيلة الحكومات سوف تكون نسخة مكررة عن سابقاتها وبالتالي لن نرى أي حراك أمريكي أوروبي في هذا الإطار
النسخة الفلسطينية مقلوبة تماما، فلا انتخابات منذ 2006م ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرئاسية بحاجة إلى تجديد، وكل المؤشرات تذهب إلى القول أن الرئيس محمود عباس سوف يتجه خلال أيام لتاجيل الانتخابات، بسبب أحداث القدس وعوامل مرتبطة بما تنتظره نتائج الانتخابات التشريعية واحتمالية أن تكون النتائج مماثلة بصورة أو بأخرى لما يجري في إسرائيل، وتفقد حركة فتح القيادة لصالح قوى داخلية منافسة لها إضافة لحسابات أخرى مرتبطة بحماس، والنسخة الفلسطينية مقلوبة بصورتها الخارجية لكنها ستكون أكثر هشاشة داخليا إذا جرت الانتخابات وخسرت قائمة فتح بزعامة محمود العالول لصالح قائمة الحرية التي يتزعمها ناصر القدوة أو قوائم أخرى منها قائمة المستقبل لسمير المشعراوي أو تيار فتح الاصلاحي لمحمد دحلان.
إسرائيل والسلطة الفلسطينية يعيشان فراغا سياسيا غير متجانس الأوصاف،،فلا معسكر نتنياهو ولا خصومه يمكنهما الحسم حتى في انتخابات خامسة قادمة، ولا السلطة بقيادة فتح قادرة على البقاء في سلم القيادة داخليا وتجديد شرعية مؤسساتها،سواء جرت الانتخابات الفلسطينية أم تأجلت، والمحصلة أن واشنطن وعواصم القرار الأوروبي سوف يتخلون طوعا عن أي خطوات عملية لاستئناف مفاوضات السلام وبالتالي فإن ما يجري يتوافق مع سياسات إسرائيل ورغبتها في تجميد الوضع الحالي إلى حين مغادرة إدارة بايدن ألبيت الأبيض بعد أربع سنوات.
نسخة مقلوبة سياسبا وحزبيا في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفراغان متوازيان لا يسمحان لأوروبا بالتدخل ولا لواشنطن بالضغط على إسرائيل لقبول استئناف مفاوضات السلام، وتاثيرات ذلك على قضايا اقليمية وازنة سيكون أيضا ليس في صالح الفلسطينين، فكل المؤشرات ذاهبة إلى القول أن الرئيس أبو مازن بصدد اتخاذه قرارا يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى إشعار آخر.
