كتب. خالد الخريشا
لم أتوقع أن يكون موضوع التوظيف العائلي منتشرا بهذا الشكل، ومؤلما للكثيرين بهذه الصورة، وفي مواقع ليست قليلة في مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة.
موضوع ظاهرة التوظيف العائلي والتوظيف على اساس الواسطة والمحسوبية والشللية شغال في بلدنا (على اخر قراط) وهو ما آثار حفيظة الكثيرين، الذين رأوا فيما يحدث ؛ سرقة لحقوق وجهود تُبذل من المواطنين الذين لا يمتلكون ريشة (الحسب والنسب والمصلحة المتبادلة) على رؤوسهم، ثم يتفاجئوا بتعيينات بهلوانية وترقيات حلزونية، ومناصب تهبط بالبارشوتات على أفراد من عائلة نفس المسؤول ، ثم نتساءل عن سبب الإحباطات والترهل لدى موظفي الدولة .
لا يوجد في بلدنا قيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعيينات حتى لو كان طالب الوظيفة عامل وطن أو حارس في مدرسة ، وأنا أجد أن هذه المعايير الثلاثة غائبة عن أجندة الحكومات الاردنية ، فتوريث المناصب والوظائف والمكاسب هو العرف والعادة وهو الدارج ( ابن السفير سفير وإبن الوزير وزير ، وإبن الباشا ضابط ، وإبن الحراث حراث) وفي السنوات الاخيرة اصبح هناك زواج عرفي مصلحي بين الحكومة والنواب من خلال وجود كوتا لتعيين ابناء واشقاء بعض النواب على حساب تمرير بعض القوانين المفصلية في حياة المواطن الاردني المكلوم .
لن يستطيع أي مسؤول في الدولة الاردنية أن يقنع أكثر من نصف مليون شاب وشابة تقدموا بطلبات للتوظيف، بأن معيار الكفاءة هو الذي يحكم عملية التعيين في الوظائف ، ذلك أن حالات كثيرة واقعية أمامه في المجتمع تنفي كل يوم ما تصرح به الأجهزة الحكومية ومنها ديوان الخدمة المدنية في مجال العدالة بالتوظيف ، يا سامعين الصوت بعض طلبات التوظيف أكملت السن التقاعدي في ديوان الخدمة يعني مضى على الطلب مدة ( 16 عام) ويزيد .
تلك السياسة السائدة يطلق عليها بعض المحللين بالتوظيف العائلي وتوريث المناصب القيادية لأبنائهم ، على حساب باقي المواطنين الذين لا يملكون النفوذ والواسطة أوقوة الدفع العائلية او العشائرية رغم وجود الكثير من الكفاءات خارج نطاق عائلات المسؤولين وساهم وجود مسؤولين في الوظائف القيادية ترسيخ سياسية التوظيف العائلي ، وبشكل كبير ، بوجود الأزمة الاقتصادية الحالية ، لعدم ولاء الأشخاص للقانون ، وإنما لمن قدم المنصب لهم، ليضعف بالتالي حرصهم على المال العام وتطبيق القانون .
أجزم ان غالبية الحكومات الاردنية المتعاقبة خالفت الدستور الاردني ، فيما يتعلق بالمناصب العليا ، حيث يقضي الدستور بكفالة الدولة للعمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين لكن يبدو ان هناك حكومات ظل ومراكز قوى كالدوائر الأمنية التي تحول دون وصول الكافآت وتبقى العدالة والمساواة رهينة سياسة التوظيفي العائلي بالتعيين بالوظائف العليا، في ظل حرمان أصحاب الكفاءات المهنية والعملية .
