تعكف ادارة حماية الاسرة والاحداث، على تطوير استراتيجية الادارة، لحماية الاسرة من العنف، وفقا لمديرها العقيد فراس الرشيد، الذي اوضح في حديث لـ”الغد” أن “الاستراتيجية ستقوم على نهج حقوقي ورؤية متكاملة شمولية، تشمل جميع الجهات المعنية بمنظومة حماية الاسرة”.
وقال الرشيد، إن “وضع الاستراتيجية جاء بتوجيه ملكي عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للادارة، اذ سيجري اعدادها بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة والجهات الشريكة في المنظومة”.
ولفت الى أنها “ستركز على جودة الخدمات، وتوسيع الانتشار الجغرافي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع مسببات العنف، وستتسم بالنظرة الشمولية والتكاملية بشكل اوسع بين اطراف المنظومة”، و”ستبنى على مصفوفة اولويات تعزيز منظومة حماية الاسرة”.
وأضاف ان “حماية الأسرة، مسؤولية ومصلحة وطنية، وأمان الاسرة اساس تحقيق التنمية المستدامة”، لافتا الى أن عمل منظومة الحماية سيتوسع ليشمل مسببات العنف وليس النتائج فقط.
وأشار الى أن هناك مراجعة ستجرى حاليا لنظام الاحالة، بما يضمن تطويره وضمان تطبيقه بفاعلية، وضمان استثمار الموارد المتاحة كافة، والتشبيك مع الشركاء، ليكون الدور التكاملي محدداً بأطر واضحة.
وقال الرشيد إن “الزيارة الملكية للادارة، رفعت معنويات عامليها، وحفزتهم لبذل مزيد من العطاء، كما شكّلت تعزيزا لمؤسسة الاسرة الأردنية، باعتبارها ضمن الاولويات الملكية، ودلالة على الدعم الملكي لعملها، فضلا عن الايعاز الملكي باتخاذ مزيد من الاجراءات الخاصة بحماية الاطفال وكبار السن والنساء من العنف وسوء المعاملة، ضمن آليات تنسجم مع السياق الوطني، وان تكون اجراءات التسوية منصفة وتحقق العدل.
وتحدث الرشيد، عن نهج العدالة التصالحية للاسرة المعتمد في الادارة، استنادا على قانون الحماية من العنف الاسري، وهو اجراء توافقي، يحدد اجراءاته؛ المساء اليها أو اليه، وله شروط قانونية وواقعية، تنتهي بمصادقة قضائية.
وبيّن ان من محددات العدالة التصالحية، اقتصارها على الجنح فقط، ضمن الاسرة وللبالغين وألا يكون المعتدي مكررا، مشيرا الى تحقيق العدالة التصالحية، عملت الادارة على تأهيل وتدريب متولي امر التسوية من شرطة واخصائيين نفسيين واجتماعيين، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وحول سبب التوجه نحو نهج العدالة التصالحية، بيّن الرشيد أن ثلثي الاحكام في قضايا الايذاء البسيط داخل الاسرة، كانت تنتهي باسقاط الحق الشخصي، وتكليف المشتكية برسوم الاسقاط؛ لذلك كان الاتجاه نحو هذه النهج الذي يوفر حلولا بعيدة عن اجراءات التقاضي التقليدية، وتحقق الردع والانصاف للضحية وتجبر الضرر.
وبين انه من اصل 2750 قضية، احيلت للتسوية جرت تسوية 895، صدر فيها 41 امر حماية، بالاضافة الى قراري حكم بأخضاع لجلسات تعديل سلوك، والتي تجرى بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية عبر مراكز تنمية المجتمع المحلي المعتمدة بقرار من وزير التنمية.
وبين ان الاحكام بجلسات تعديل السلوك، سيكون عبر 34 مركز تنمية مجتمع محلي، وستجري في المرحلة الاولى عبر 5 مراكز موزعة في الوسط، لافتا الى انه عند مخالفة نصوص التسوية واوامر الحماية ومخرجات التسوية، فإن ذلك ينتج عنه عقوبات بحق المسيء، وفقاً لاحكام قانون الحماية من العنف الاسري.
وبيّن أن التسوية، تجرى بمصادقة قضائية ما يعطيها صفة الزامية، كما ان نهج العدالة التصالحية يجرى وفقا لنصوص القانون، وبما ينسجم مع المجتمع والسياق الوطني، ويعالج الخلافات وفق نهج تدرجي ومقبول ومنصف.