وبين ان التمديد يسهل ويشجع وينشط السوق العقاري بما ينعكس ايجاباً على الإقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات.
وبين أن المطالبة بالاستمرار بقرار الاعفاء جاء نتيجة الأوضاع الإقتصادية و تأثير جائحة كورونا التي لم تمكن الغالبية من الاطلاع والتملك وذلك لوجود عقارات مرتبطة بالتمويل البنكي والموافقات الامنية.
وبين ان تقرير دائرة الاراضي والمساحة اشار الى انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالعالم الماضي .
واشار التقرير الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة الى انخفاض حركة بيوعات الأجانب خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
