صدى الشعب – ليندا المواجدة
يرى خبير الاقتصاد والطاقة عامر الشوبكي، أن نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة إعمار غزة لا تزال غير واضحةً مشيراً إلى أن ما يُعلن علنًا حتى اللحظة يقتصر على الحديث عن “إعادة الإعمار” بينما الأهداف الحقيقية قد تكون أعمق وتشمل مصالح إسرائيلية واستثمارية خاصة بترامب وربما ترتبط برؤية أوسع لإعادة ترتيب اقتصادي إقليمي.
وأشار الشوبكي إلى حجم الدمار الكبير في غزة حيث تضرر أكثر من 80% من المباني جزئيًا أو كليًا مع تأثر قطاع الإسكان في المقام الأول يليه التجارة والصناعة والبنى التحتية الحيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات.
ورغم الضغوط المالية على بعض دول الخليج يرى الشوبكي أن هذه الدول لا تزال تمتلك قدرة تمويلية كبيرة عبر صناديقها السيادية لكنه أكد أن ذلك لا يعني استعدادًا غير مشروط للدفع، خصوصًا مع تراجع الفوائض النفطية ودخول بعض الدول مرحلة ضغوط مالية قد تؤدي إلى عجز طفيف في موازناتها خلال 2025–2026. وأضاف أن أي تمويل خليجي كبير سيكون مشروطًا بالأولويات الداخلية وآليات تمويل ميسرة أو شراكات مشتركة، وليس منحًا مفتوحة.
ودعا الشوبكي إلى اعتماد خطة تعاف طويلة الأجل تبدأ بإزالة عشرات الملايين من أطنان الركام، ثم استعادة الخدمات الأساسية، قبل الانتقال إلى تمويل مشاريع لوجستية، وممرات اقتصادية، ومناطق صناعية خفيفة، وسياحة شاطئية، مشددًا على أن ذلك يتطلب استقرارًا أمنيًا وسياسيًا.
وكان ترامب قد أعلن، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في مصر، عن بدء عملية إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن عددًا من البلدان ذات الثراء الكبير تعهدت بدعم جهود الإعمار، دون الكشف عن هويتها أو حجم مساهماتها.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستتراوح بين 50 و53 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مع حاجة فورية لحوالي 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، وفق تقرير للأمم المتحدة. ورغم احتياطيات الخليج المالية الضخمة، فإن قدرتها على تحمل هذا العبء تواجه تحديات عدة بسبب تذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل مشاريع واسعة خارجية.
وأضاف التقرير أن دول الخليج بحاجة إلى تركيز استثماراتها على مشاريع التنويع الاقتصادي والبنية التحتية الداخلية، في ظل برامج استراتيجية طموحة مثل رؤية السعودية 2030 ومشاريع الإمارات المستقبلية، ما يجعل مساهمتها في إعادة إعمار غزة مشروطة بشروط صارمة تشمل وضع آلية رقابة دولية شفافة، وربط التمويل بتقدم ملموس نحو حل الدولتين وضمانات أمنية طويلة المدى، لتجنب تكرار دورات العنف التي قد تدمر الاستثمارات بحسب مؤسسة “كارنيغي” البحثية
