صدى الشعب – ليندا المواجدة
كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته، ومع توالي الاهتمام بهذا الموضوع، أصبح الحديث عن جرائم الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة؛ بحكم المخاطر النّاتجة عن الاستخدام السلبي لهذه الأدوات التي يتيحها عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل الجرائم التي يمكن أن تُرتكب بواسطة الأنظمة الذكية أو تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يتناول الباحثون والخبراء القانونيون هذه القضايا بشكل متزايد، خاصة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتَّى جوانب الحياة.
وتثير هذه الجرائم تحديات قانونية جديدة تتعلّق بالمسؤولية الجنائية عند ارتكابها، مثلما تتطلب تطوير إطار قانوني قادر على معالجة القضايا المعقدة التي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، أو التسبب في أضرار للأشخاص أو المؤسسات أو الدول.
الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أوضح أن المرحلة الحالية غير مسبوقة بسبب الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن أول ما يواجه المجتمعات هو التحدي الأمني. وقال: “التحديات الأمنية تتنوع، منها الاختراق السيبراني، حيث يستطيع المجرم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى بيانات الأفراد والمؤسسات بشكل سريع ودقيق، مما يعرض خصوصية المواطنين وأمن الدولة للخطر.
وهناك كذلك تحليل البيانات الضخمة، حيث يمكن للمجرم أن يربط آلاف المعلومات في دقائق لتحديد أهدافه بدقة مذهلة، ما يجعل الرصد التقليدي أبطأ وغير فعال. كما تشمل التحديات الهجمات الرقمية المنظمة مثل تزييف المعلومات والتلاعب بالرأي العام، وهي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي بنفس قوة الجرائم المادية”.
وأضاف الدعجة أن القوانين غالبًا لا تواكب سرعة التقدم التقني، ما يمنح المجرمين مجالًا واسعًا للاستغلال، مؤكداً الحاجة إلى قوانين مرنة وحديثة قادرة على مواجهة المستجدات.
كما لفت إلى أن ضعف الوعي الرقمي يزيد من هشاشة المجتمع أمام الاستغلال والاحتيال، معتبرًا أن هذا التحدي تربوي وإعلامي في الوقت ذاته، ويتطلب تضافر الجهود. وبيّن أن الجرائم العابرة للحدود تجعل المواجهة محدودة إذا اقتصرت على الجهود المحلية، ما يستدعي تعاونًا دوليًا وتبادلًا سريعًا للمعلومات.
وأكد الدعجة أن المسؤوليات في هذا السياق تتوزع على عدة أطراف:
• الأجهزة الأمنية مطالبة بتطوير أدوات متقدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف والاستباق.
• صانعو القرار مطالبون بتحديث التشريعات وسد الثغرات.
• المجتمع والإعلام والتربية يتحملون مسؤولية رفع الوعي الرقمي.
• الحكومات والمنظمات الدولية يقع على عاتقها التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
وختم الدعجة بالقول إن التعامل مع الذكاء الاصطناعي في هذا السياق ليس خيارًا بل واجبًا جماعيًا، مؤكدًا أن أي إهمال سيترك المجال للمجرمين لاستغلال هذه الأداة كتهديد بدلاً من أن تكون وسيلة حماية.
من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام الدكتور أشرف الراعي إن الذكاء الاصطناعي أفرز أشكالًا جديدة من الجرائم مثل التزييف العميق، وانتحال الهوية الرقمية، والتلاعب بالمعلومات والرأي العام.
وأضاف الراعي أن هذه الممارسات تطرح إشكاليات قانونية وأمنية غير مسبوقة، إذ إن القوانين التقليدية قد لا تكفي لملاحقة مرتكبيها أو تحديد المسؤولية بدقة، خاصة في الجرائم العابرة للحدود التي قد يتم فيها تطوير النظام في دولة واستخدامه في دولة أخرى بينما يقع الضرر في دولة ثالثة.
وأشار الراعي إلى أن القانون الأردني بحاجة إلى تطوير أدواته من خلال إدراج نصوص صريحة تعالج مسؤولية المطور والمستخدم والجهة المالكة للتقنيات الذكية، وضبط الأفعال التي تمس خصوصية الأفراد أو تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وأكد أن الجانب الأمني لا يقل أهمية عن الجانب القانوني، ما يتطلب بناء قدرات تقنية متقدمة لدى الأجهزة المعنية وتعزيز التعاون مع مراكز البحث والقطاع الخاص لرصد الاستخدامات الخطرة للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الراعي أن مواجهة هذه الجرائم تقوم على ثلاث ركائز: تشريع متخصص وحديث، أجهزة أمنية قادرة على الرصد والمتابعة، وتوعية مجتمعية تقي من الانزلاق وراء المحتوى المضلل أو الممارسات غير المشروعة.
ومن جانبه، قال خبير التشريعات الإعلامية سلمان الحنيفات إن الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد فعل بشري تقليدي، بل أصبحت نتاجًا لتفاعل معقد بين الإنسان والتقنية، حيث فرضت الأنظمة الذكية واقعًا جديدًا يتجاوز حدود الفعل الجنائي المعروف. وأضاف أن الخوارزميات باتت قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام، بل وحتى ارتكاب انتهاكات دون تدخل مباشر من البشر، ما يضع المنظومات القانونية أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة صياغة المفاهيم الأساسية للمسؤولية الجنائية.
وأوضح الحنيفات أن إثبات القصد الجنائي في ظل وجود أنظمة ذاتية التعلم لم يعد أمرًا بسيطًا، متسائلًا: هل يمكن تحميل النظام الذكي نفسه المسؤولية، أم أن المطور أو المستخدم هو من يتحمل تبعات الفعل؟، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية تفتح الباب أمام ضرورة ابتكار مفاهيم قانونية جديدة مثل “المسؤولية الرقمية” أو “المسؤولية المشتركة”، بما يراعي تعقيدات العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.
كما دعا إلى إيجاد آليات رقابة مستقلة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية، مؤكدًا أن مستقبل التشريع الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب رؤية استراتيجية تشاركية تجمع بين القانونيين، والإعلاميين، والخبراء التقنيين لصياغة منظومة تشريعية متكاملة تواكب التطور وتحمي الحقوق
أما المحامي حسام حسين الخصاونة، فأكد أن التقدم الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي أوجد إشكاليات قانونية غير مسبوقة تتعلق بالمسؤولية الجنائية.
وقال: “السؤال الأبرز هنا: من يتحمل المسؤولية؟ هل هو المبرمج الذي أنشأ النظام، أم الشركة المالكة للتكنولوجيا، أم المستخدم الذي استعملها في الفعل الجرمي؟”.
وبيّن الخصاونة أن التقنيات الحديثة قد تُستخدم في إنتاج مقاطع فيديو وصور مزيفة (Deepfake) أو ترويج أخبار كاذبة تمس السلم الأهلي والأمن المجتمعي.
كما قد تتحول المركبات ذاتية القيادة أو أدوات التصيد الاحتيالي التي يولدها الذكاء الاصطناعي إلى أدوات خطرة إذا استغلت بشكل إجرامي.
وأضاف أن القوانين الحالية – ومنها التشريع الأردني – لم تُصمّم للتعامل مع هذه المستجدات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى تطوير نصوص قانونية جديدة تحدد بوضوح المسؤولية الجنائية، مع إيلاء حماية البيانات الشخصية وخصوصية الأفراد أولوية في أي تشريع حديث.
وأكد الخصاونة أن التحدي لا يقتصر على سن القوانين، بل يشمل أيضًا مراقبة الاستخدام والتأكد من عدم إساءة الاستغلال، إلى جانب حملات توعوية لتعريف الأفراد بكيفية التعامل مع هذا التطور.
واعتبر أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدّين، يمكن أن يكون أداة للبناء والتنمية إذا أحيط بضوابط أخلاقية وقانونية، أو وسيلة للتهديد إذا تُرك بلا رقابة.
وختم الخصاونة بالتأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومات، والشركات التكنولوجية، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني لصياغة أطر قانونية وأخلاقية متينة تحمي الأفراد وتوازن بين حرية الابتكار ومتطلبات الأمن.
باتت جرائم الذكاء الاصطناعي واقعًا لا يمكن تجاهله، إلا أن الخطر الأكبر يكمن في ترك هذه التكنولوجيا تتجاوز القوانين والأعراف دون ضوابط. فالذكاء الاصطناعي في جوهره أداة محايدة؛ إمّا أن يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمنًا وتطورًا إذا أُحسن توظيفه، أو يتحول إلى سلاح يهدد الأفراد والدول إذا تُرك بلا رقابة.
التحدي لا يقتصر على وضع تشريعات متقدمة فقط، بل يشمل أيضًا بناء وعي مجتمعي يوازي هذه القوانين، لضمان أن تبقى النصوص فعالة في مواجهة التهديدات الجديدة، وأن تُستثمر هذه التقنية بما يخدم الصالح العام ويحمي المستقبل.
وفي النهاية، يبقى استخدام الذكاء الاصطناعي مسؤولية جماعية تتطلب يقظة مستمرة من الجميع
