صدى الشعب – كتب د.عبد الله الزعبي
في ظل ما يمر به وطننا العزيز من تحديات وتهديدات اقليمية متصاعدة وما تواجهه الدولة الأردنية من ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية تتطلب أعلى درجات الوحدة والتماسك الداخلي يفاجا الرأي العام بين الحين والآخر بتصريحات من شخصيات أردنية كانت في مواقع القرار تولت مناصب وزارية أو أمنية أو إدارية حساسة تتحدث فيها عن تفاصيل يفترض أن تبقى ضمن جدران الدولة وتكشف عن اتصالات أو تدخلات في قضايا تخص الشأن القضائي أو السياسي بطريقة تحمل طابع تصفية الحسابات أو تلميع الذات أو حتى اثارة الجدل.
إن من غير المقبول بل من الخطر بمكان أن تتحول بعض المنابر الإعلامية إلى ساحات لنشر ما يمكن اعتباره أسرار دولة أو على الأقل معلومات داخلية كان من المفترض أن تبقى طي الكتمان احتراما لموقع المسؤولية التي حملها هؤلاء وللثقة التي منحها لهم الوطن.
الثقة ليست مجرد منصب بل التزام أخلاقي ودستوري يستمر حتى بعد مغادرة الكرسي.
نعم من حق المواطن أن يعرف الحقيقة ومن واجب الدولة أن تضمن الشفافية لكن ما يطرح مؤخرا من بعض المسؤولين السابقين لا يندرج تحت إطار الشفافية بل أقرب ما يكون إلى تهديد للسلم الداخلي وتآكل للثقة بين الناس ومؤسساتهم واستخدام للأسرار الحساسة في سياقات شخصية أو سياسية لا تخدم الوطن في شيء إن من يتحدث اليوم عن فلان اتصل بي أو فلان طلب مني أو أنا من أملك الملفات أو كنت جزءا من قرار التدخل انما يكشف عن قصد او عن جهل عن هشاشة في فهم قيمة الدولة وضرورات الحفاظ على هيبتها وعلى استقلال القضاء وعلى سمعة المؤسسات التي خدم بها.
نذكر هؤلاء بأن الوطنية لا تنتهي بخروجهم من مواقعهم بل تبدأ من هناك والوطنية الحقيقية تقاس بمدى الترفع عن كشف الأسرار ورفض استخدام المعلومة الحساسة لتحقيق مكسب إعلامي أو رد على خصم سياسي وندعو هنا إلى وقفة حقيقيه.
أولا، من الجهات الرقابية والقضائية لمساءلة كل من يتجاوز على أسرار الدولة أو يخل بمبدأ السرية الوظيفية التي أقسم عليها عندما تسلم المسؤولية.
ثانيا، من الإعلام الوطني الواعي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في عدم فتح المجال لتصريحات عبثية تسيء أكثر مما تنفع. ثالثا، من الرأي العام والمجتمع الذي يجب أن يميز بين من يخدم الوطن ومن يستخدم الوطن.
إن الحفاظ على أسرار الدولة ليس ترفا سياسياً، بل واجب وطني خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أن يكون صوتنا موحدا وجهدنا جماعيا وكلنا خلف القيادة ومؤسسات الدولة نذود عن أمن الأردن واستقراره.
ختاما نقول لمن يعتقد أن المنصب يعطيه حق التفرد بالحقيقة أو المتاجرة بالمعلومة لقد ولي زمن الشخصنة وان الاوان ان تكون المصلحة الوطنية فوق كل الأهواء.
