صدى الشعب – فايز الشاقلدي
شهدت جلسة النواب حالة من الجدل والرفض النيابي المطلق منح وزارة الاستثمار بيع الأراضي التي نقلت ملكيتها من الخزينة العامة إليها، واعتبارها أراضي تعود ملكيتها للشعب الأردني ويجب المحافظة عليها وعدم بيعها كما تم بيع مؤسسات الدولة سابقاً.
واقر المجلس تأجير او بيع اي من الاراضي المسجلة بإسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة ، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده .
وصوت اعضاء المجلس ، على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزراء .
وكشف عدد من النواب أن الفقرة “ب” من المادة 19 خطيرة للغاية، ويجب إعادة النظر بها والتوجه لتأجيرها للمستثمرين بدلاً من بيعها وخسارتها مستقبلاً.
وبين النواب أنه يجب الاستفادة من دروس السابق، بعد بيع عدد من شركات الوطن تحت مسمى التخصيص، والخسارة الكبيرة التي لحقت بالدولة بسبب التوجهات السابقة.
وأشار النواب إلى أن بيع الأراضي يسمى استعمار وليس استثمار، ويجب على المجلس رفض المادة والتصويت فقط على خاصية التأجير وليس البيع.