صدى الشعب – فايز الشاقلدي
اقر مجلس النواب بإجماع الحضور، الاحد ، على المادة 15 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات لاعضاء المجلس.
ووافق اعضاء المجلس بتصويت اغلبية الاعضاء على عدم تحقيق اي تغيير في الاحكام التشريعية على المستثمر.
وتنص المادة 15
أ- إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار أردني فأكثر أو قام بتوظيف مئتين وخمسين أردنياً فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة أ من هذه المادة، على المستثمر توحيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التغيير التنظيمي يتضمن ما يلي:
1 – مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق أو سيلحق به نتيحة لذلك.
2 – إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة أ من هذه المادة.
3 – طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
ج- على الوزارة خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفثرة ب من هذه المادة درس الطلب والتزصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي أو أي منها على المستثمر.
هـ – تعلم الوزارة المستثمر والوجهة الرسمية المعنية بقرار مجلس الوزراء.
