أبو شاور: 20 شركة ستدخل التصدير لأول مرة بفضل البرامج
أبو شاور: 24 مليون دينار لدعم 286 شركة في الجولة الثانية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد المهندس مأمون أبو شاور، مدير صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن برامج الدعم في الجولة الثانية من عمل الصندوق هي ذاتها التي أطلقت في الجولة الأولى،
وأضاف ابو شاور خلال حديثه لـ”صدى الشعب” ان البرامج تشمل برنامج الحوافز المبني على المخرجات، والذي يديره الصندوق مباشرة، وبرنامج تحديث الصناعة الذي ينفذ عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبرنامج ترويج الصادرات المنفذ من خلال شركة بيت التصدير، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض.
وأوضح أن المرحلة الثالثة من عمل الصندوق تشهد حاليًا تعاونًا مع البنك الدولي للحصول على تمويل إضافي يمتد لثلاث سنوات قادمة، فيما تتم مراجعة البرامج الأربعة القائمة لاستخلاص الدروس المستفادة وإجراء التعديلات اللازمة عليها، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.
41 مليون دينار دعم للمرحلة الأولى و368 شركة مستفيدة في المرحلة الاولى
وبيّن أن عدد الشركات المستفيدة من الجولة الأولى بلغ 368 شركة حصلت على دعم بقيمة 41 مليون دينار، فيما تستفيد 286 شركة من الجولة الثانية، بقيمة دعم تصل إلى 24 مليون دينار.
وقال إن إنشاء الصندوق جاء تنفيذًا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021–2023، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني.
وأضاف أنه الحكومة قد وفرت التمويل اللازم للصندوق بمبلغ 68 مليون دينار، منها 60 مليون دينار قرض من البنك الدولي و8 ملايين دينار مساهمة حكومية مباشرة.
وأشار إلى أن الصندوق يُعد من المبادرات الرئيسية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهدفه الأساسي هو تعزيز تنافسية الصناعات المحلية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وزيادة الصادرات الوطنية، وخلق فرص عمل للاردنيين إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد مثل المواد الخام والطاقة والمياه.
وأكد، أن الجولة الأولى من برامج الصندوق حققت نتائج نوعية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز أداء الشركات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
وقال إن البيانات تشير إلى تحقيق زيادة في الصادرات بنسبة 29%، إلى جانب ارتفاع المبيعات الإجمالية بنسبة 28%، مما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للبرامج على نمو الأعمال.
وأضاف أن البرامج ساهمت أيضاً في دعم سوق العمل المحلي من خلال استحداث أكثر من 3200 فرصة عمل جديدة للأردنيين، منها 1138 فرصة مخصصة للسيدات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي والمساواة في الفرص.
وفيما يخص كفاءة الموارد، أوضح أن المشاريع المدعومة شهدت تحسناً واضحاً، تمثل في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 13%، وتقليل استخدام المياه بنسبة 70%، إلى جانب خفض استهلاك المواد الأولية بنسبة 10%، وتقليص إنتاج النفايات بنسبة 36%.
متابعة البرامج الحالية وإطلاق الجولة الثالثة
وحول الخطط المستقبلية، أشار إلى أن الصندوق يعمل خلال العام الحالي والقادم على متابعة تنفيذ برامج الدعم الأربعة، واستكمال صرف مستحقات الشركات المستفيدة والبالغ عددها 654 شركة، إلى جانب قياس أثر هذه البرامج وتحليل النتائج لتصميم الجولة الثالثة المتوقع إطلاقها العام المقبل.
وفيما يخص القطاعات المستفيدة، أوضح أن الصندوق يختص بدعم القطاعات الصناعية المصنفة ضمن غرف الصناعة الصناعة، مشيراً إلى ان الصندوق يعطي أولوية للشركات الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابع.
مواجهة التحديات الصناعية: الطاقة، التصدير، والتمويل
وسلط أبو شاور الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، والتي تشمل ارتفاع كلف الإنتاج وصغر حجم السوق المحلي وضعف القدرة الشرائية في السوق المحلي وشدة المنافسة .
وقال إن الصندوق يعمل على تقديم الحوافز لتقليل كلف الطاقة والمياه والموارد، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية.
وأضاف أن الصندوق يدعم تحديث خطوط الإنتاج، تطوير التكنولوجيا، وتصميم منتجات جديدة، إلى جانب الحصول على شهادات مطابقة عالمية، ما يسهم في تعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات وهو احد برامج الصندوق يعمل على تقليل مخاطر التصدير، مما يساهم في رفع قدرة الشركات على دخول الأسواق العالمية.
وأكد أن الصندوق يعمل بتعاون وثيق مع البنك الدولي، حيث تم إعداد الخطط والإجراءات والأدلة التشغيلية بالشراكة معه، إلى جانب تبادل الخبرات وعقد ورش العمل المشتركة.
ولفت إلى أن البنك الدولي أشاد بالمهنية العالية التي يتمتع بها صندوق دعم وتطوير الصناعة، مما ساهم في استقطاب جهات مانحة جديدة للعمل مع الصندوق.
إطلاق منصة إلكترونية لإدارة المشاريع
وفيما يتعلق بتحديث آليات العمل، أشار إلى أنه تم إدخال تعديلات على تصميم البرامج بناءً على التجربة الأولى، ومن ضمنها إطلاق منصة إلكترونية لإدارة المشاريع، والتي ما زالت في المرحلة التجريبية، ومن المتوقع البدء باستخدامها فعليًا الشهر المقبل.
وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى أتمتة العمليات، وتسهيل المتابعة للمشاريع، وتسريع إغلاق المشاريع، وتوفير تقارير لحظية.
وأوضح أنه تم تبني مبادرات تعزز الالتزام البيئي والاجتماعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والمحافظة على البيئة.
وقال إن الجولة الأولى والثانية كانت مفتوحة لكل القطاعات الصناعية، لكن في الجولة الثالثة ستكون الأولوية لقطاعات عالية القيمة، مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، الهندسية، والمحيكات وذلك بما يتماشي مع خطة التحديث الاقتصادية والسياسة الصناعية.
وأضاف أن الصندوق يمنح نسب تمويل أعلى للمشاريع المملوكة أو المدارة من قبل سيدات الأعمال، مع التوجه لإطلاق برامج دعم مخصصة لهذا النوع من المشاريع في العام المقبل وحتى تاريخه قدم الصندوق دعما لأكثر من 50 مشروع مدار او مملوك من قبل سيدات.
تقييم شفاف للطلبات وتطبيق مباديء الحوكمة الرشيدة
وأشار إلى أن آلية التقييم تعتمد على الإعلان المسبق عن شروط التقديم والمعايير، والتي يتم توضيحها في ورش تعريفية في مختلف المحافظات، وتُقدم الطلبات إلكترونيًا فقط.
وأضاف أنه بعد ذلك، تقوم لجان مختصة بتقييم الطلبات، والتأكد من الأهلية، وإجراء زيارات ميدانية، ويتم هذا من خلال فريق مدرّب من وحدة إدارة البرامج والجهات التنفيذية، ويتم مراجعة وإقرار النتائج من خلال لجان الاختيار التي يشارك فيها أعضاء من القطاع الخاص ورفعها الى اللجنة التوجيهية للصندوق التي تضم ممثلين عن القطاع الخاص والعام.
وأكد أن الصندوق يمنح أفضلية للشركات التي تصدّر لأول مرة، مشيرًا إلى أن نحو 20 شركة ستبدأ التصدير للمرة الأولى، وهو ما يُعد إنجازًا هامًا للاقتصاد الأردني.
