صدى الشعب – أثنت تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان على إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل في حال رغبته في مغادرة الأردنّ بشكل مؤقّت خلال فترة سريان تصريح العمل، ذلك في إطار التعديلات الجديدة على النظام المعدّل لرسوم تصاريح العمل للوافدين لعام 2025، كما رحّبت بقرار مجلس الوزراء الأردنيّ بإقرار هذا النظام المعدّل، واعتبرته خطوة متقدّمة في الجهود المستمرّة لتنظيم سوق العمل في الأردنّ، وتوفير بيئة عمل لائق تضمن حقوق أطراف العمليّة الإنتاجيّة من عمّال وأصحاب عمل.
وأشارت “تمكين” في بيان صادر عنها إلى أنّ تعديلات النظام ستسهم في تحسين ظروف العمل للعمّال غير الأردنيّين، ويعزّز من شفّافيّة الإجراءات المتعلّقة بتصاريح العمل.
وفي التفاصيل أشار البيان إلى أهمّيّة التعديل الّذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلّقة بالعمال الوافدين وأصحاب العمل، فيما يتعلّق بإلغاء الشرط الّذي كان يتطلّب من العامل الوافد الحصول على إجازة من وزارة العمل في حال رغبته في مغادرة البلاد بشكل مؤقّت خلال فترة سريان تصريح العمل، هذا التعديل يسهّل الإجراءات الإداريّة، ويقدّم الدعم اللازم للعاملين، ويعزّز من كفاءة بيئة العمل، ويقلّل من التعقيدات البيروقراطيّة الّتي كانت تشكّل عائقًا في السابق حسب ما جاء في البيان.
وأكّد البيان أنّ هذا التعديل يتماشى مع ما تنصّ عليه المواثيق الدوليّة مثل العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، الّذي يعطي الحقّ لأيّ شخص بمغادرة أيّ بلد بما فيها بلده الأمّ وحقّه في العودة إليه، مؤكّدًا على أنّ الحقّ في التنقّل يعتبر جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن هذا التعديل يعزز من إمكانية العمال الوافدين (المهاجرين) في زيارة عائلاتهم أو تلبية احتياجاتهم الشخصية دون تأخير، خصوصًا في حالات الطوارئ. كما أن هذا التعديل يسرع من إجراءات السفر. إضافة إلى ذلك، يتماشى مع الحقوق الأساسية للعمال الواردة في التشريعات العمالية المتعلقة بالحق في الحصول على إجازة دون شروط.
وقال “البيان” إنّ تخفيض رسوم تصاريح العمل من 2250 إلى 1500 دينار يساهم بشكل كبير في جذب العمالة المتخصّصة إلى الأردنّ. حيث إنّ تخفيض الرسوم يعزّز من القدرة التنافسيّة للسوق الأردنيّ مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة. ممّا يؤدّي إلى زيادة عدد العمّال الوافدين (المهاجرين) ذو المهارات العالية، كذلك يساهم التخفيض في تقليل الأعباء الماليّة على الشركات، ويشجّعها على توظيف العمالة المتخصّصة، كما يعمل هذا التخفيض على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيّة والمحلّيّة.
من ناحية أخرى، يتيح هذا التعديل الفرصة لتدريب العمّال الأردنيّين، حيث يمكنهم اكتساب المهارات المطلوبة من خلال العمل مع العمالة المتخصّصة غير الأردنيّة.
هذا التوجّه يعزّز من تطوير القوى العاملة المحلّيّة، ويحسّن من قدرتها التنافسيّة، إلى جانب ذلك يمكن تدريب الأردنيّين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل في المجالات الضروريّة، ممّا يسهم في تطوير القوى العاملة المحلّيّة، ويعزّز من قدرتها التنافسيّة.
وجاء في البيان أنّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيّة وتصويب أوضاعهم من خلال منحهم التصاريح المطلوبة، خطوة مهمّة تجاه تنظيم المهنة وتطبيق أحكام النظام عليها، حيث يتيح هذا التصريح للعاملين الحصول على وضع قانونيّ واضح، خاصّة أنّ أحد أبرز التحدّيات الّتي كانت تواجه العاملين في العمارات السكنيّة هو عدم توفّر تصاريح عمل خاصّة بهم، الأمر الّذي أدّى حرمانهم من حقوقهم العمّاليّة، وعدم مطالبتهم فيها، مشيرًا إلى أنّه لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيّة.
إضافة إلى ذلك يساهم التعديل في توفير البيانات حول العاملين فيها بما يحفظ حقوقهم، ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع، كذلك إنّ منح تصاريح العمل يتيح للعاملين الاستفادة من الخدمات القانونيّة والمطالبة في حقوقهم، ويعزّز من شعورهم بالأمان الوظيفيّ.
واعتبرت “تمكين” في بيانها أنّ تعديل النظام خطوة إيجابيّة نحو تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والعمّال الوافدين (المهاجرين).
