صدى الشعب – طالب رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الأربعاء، باستحداث مرصد “موثوق” لأسعار السلع يتابع ما يجري في العالم، داعيا إلى وجود قائمة بالمواد الأساسية التي “نريد أن يكون فيها مخزون آمن”.
وقال توفيق إنه “يجب أن يكون هناك مرصد للأسعار موثوق لدى المواطن على مدار العام يرصد ما يجري في العالم، ويجب وجود قائمة بالمواد الأساسية التي نريد أن يكون فيها مخزون آمن وكم فترة المخزون الآمن: شهر أو شهران أو ثلاثة، وأيضا معدل استهلاكنا من كل مادة …”
وأوضح: “لا يعقل أن نتعامل بردات الفعل وأن نبقى نتعامل بأسلوب الفزعة”.
وتحدث عن “مبالغة” في الرقابة والتفتيش خلال الشهر الحالي. وقال: “وجدنا مبالغة في بعض المحافظات، وتم رفد الوزارة بحوالي 500 مراقب وهذا أمر لصالح المواطن، لكن كان يوجد بعض الأخبار عن الجولات تصور أن التجار هم الذين رفعوا الأسعار”.
وقال “التجار تعرضوا لحملة غير مسبوقة هذا الشهر. التجار تم اعتبارهم الشماعة التي تم تعليق عليها كل شيء وهذا أمر غير صحيح لأن المواطن اشتكى من ارتفاع الأسعار لأن دخله محدود، وحذرنا منذ أشهر من ارتفاع الأسعار لأنها لم ترتفع فجأة”.
ولم تتطرق الحكومة، وفق توفيق، إلى مخزون التجار من السلع. وقال “الحكومة قالت لدي مخزون لعام ونصف وتقصد القمح كمدخل للخبز والشعير كعلف ولم تتحدث عن مخزون التجار … تقول (الحكومة) هناك مخزون آمن، لكن المخزون في مستودعات التجار قبل حرب أوكرانيا وروسيا … من يعرف تكاليفه إذا كانت مرتفعة أو منخفضة”.
وقال إن “أسعارنا للمواد الغذائية اليوم في الأردن أقل من بلد المنشأ وهمنا الأول اليوم أن يبقى المخزون آمنا؛ لأن هناك مشكلة في العالم في ملف الغذاء”.
واعتبر أن “أي عملية تسعير غير مدروسة لها سلبيات تؤدي إلى احتمال نقص المخزون أو نقص المعروض …” مطالبا بوجود “سقوف سعرية مدروسة وأن يتم تحديد سعرين؛ سعر الجملة وسعر التجزئة. يجب أن يترك مربح معقول لتاجر التجزئة وأن لا يكون السقف ردة فعل تحت الضغط”.
ولا يمانع توفيق بوجود “سقف سعري مدروس ومرن بمعنى متغير”.
وذكّر بأن “ارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية للمواطن فتنخفض المبيعات”. وارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية كذلك للتجار حيث يصبحون غير قادرين على تأمين المخزون الذين كانوا يؤمّنونه في السابق على ما أوضح توفيق.
