طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة الحكومة بتسهيل تجديد اسطول الشاحنات ومركبات الشحن خصوصا بعد قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول مركبات الشحن والنقل التي يزيد تاريخ صنعها عن عشرين عاما .
واكد ابو عاقولة ان حكومة المملكة العربية السعودية اصدرت قرارا يمنع فيه دخول مركبات الشحن التي صنعت قبل عام ٢٠٠١ حيث ان غالبية مركبات الشحن اكبر من هذا العمر وتعنى شلل قطاع النقل البري وتكدس البضائع دون سلاسة وسلامة تصديرها.
وقال ان الضرائب و الرسوم التي تضعها الحكومة على عمليات استبدال اسطول الشاحنات ومركبات النقل و الشحن يعتبر عائقا كبيرا امام عملية التحديث التي يطالب بها القطاع منذ سنوات وقبل ان تصدر السلطات السعودية قرارها هذا .
وطالب ابوعاقولة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعطاء مهلة لتصويب أوضاع الشاحنات بما لايقل عن سنة كون مالكي هذة الشاحنات هم أفراد وليس شركات ولايملكون قيمة شراء شاحنات جديدة والتي لاتقل عن 40 الف دينار.
ولفت ابو عاقولة ان القرار السعودي الذي شمل كل جنسيات العالم سينعكس بشكل سلبا على حركة الشحن الاردنية خصوصا وان الشاحنات والبرادات المخصصة لنقل البضائغ والخضار والفواكة المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري كناقل دولي منها ما يقارب ٣٤٠٠ شاحنة مصنعه ما قبل عام ٢٠٠١ فما دون وهذا يعني توقفها عن العمل نتيجة القرار السعودي خصوصا ان خط الشحن العقبة /عمان مشبع بالشاحنات ولا يستطيع استيعاب المزيد .
واكد ابو عاقولة ان النقابة طالبت خلال السنوات السابقة الحكومات المتعاقبة ايجاد حلول لاستبدال اسطول الشحن في الاردن واعفائه من رسوم الاستبدال و تراخيصه و الضرائب الاخرى ليتمكن القطاع من تحديث اسطوله ومواصلة عمليات الشحن بشكل طبيعي .
وشدد ان الغاء القيود الموضوعة على ملف التحديث وايقاف الضرائب اضافة الى منح قروض ميسرة ليتمكن القطاع من التحديث وليتمكنوا من استبدال شاحناتهم بعمولات ميسرة .
وشدد على ضرورة ان يخصص برنامج من قبل الضمان الاجتماعي لسائقي الشاحنات المتضررين من هذا القرار والمتعطلين عن العمل لينتفعوا من برامج تمكنهم من العيش حتى عودتهم للعمل في حال استمرار تطبيق القرار من قبل السلطات السعودية .
