صدى الشعب – خطوة وزارة الزراعة بطرح فرص استثمارية مملوكة لخزينة الدولة في المجالات الزراعية وتحديدا في منطقة حوضي الحماد والسرحان وان جاءت متأخرة في غاية الأهمية ونأمل أن تشكل انطلاقة جادة وضمن رؤية شمولية لاستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بما ينطوي عليه المشروع من معالجات لكثير من المشكلات الأساسية التي تواجه المملكة بخاصة الفقر والبطالة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قيمة مضافة وحقيقية للاقتصاد الوطني الذي يعاني من تحديات متراكمة وبعضها في تجدد مستمر.
وزير الزراعة خالد الحنيفات قال أمس الأحد ان المشروع جاء في سياق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 التي تنفيذ ضمن البرنامج الزمني الملتزم به و سيعمل المشروع على توفير فرص استثمارية للشركات الزراعية على مساحة 36 ألف دونم و كل فرصة تتضمن مساحة 1000دونم ويجوز للشركات استثمار أكثر من فرصة وتوفير مجموعة من الحوافز من ضمنها فترة سماح لمده 3 سنوات وأسعار مياه تشجيعية وسرعة إنجاز الموافقات اللازمة للاستثمار وكذلك الحوافز الموجهة لقطاع الزراعة الواردة في قانون الاستثمار وضريبه الدخل.
ومما قاله الحنيفات أن هذا الاستثمار سيعتمد على استخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام مياه الري والاستثمار في المشاريع الريادية والزراعات التصديرية والتصنيعية والاستراتيجية لتوفير مخزون الأمن الغذائي ومحاصيل العجز وستعتمد هذه الاستثمارات على العمالة الأردنية من أبناء المجتمع المحلي وزيادة الصادرات.
بحسب تصريحات سابقة لوزارة الزراعة تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 52 مليون دونم وباستبعاد المساحات شديدة الملوحة والغابات ومناطق التعدين والمشغولة لأغراض رسمية مختلفة يبقى الصافي منها 25 مليون دونم فيما المستغل منها لا يتجاوز 2.5 مليون دونم.
لكل اقتصاد هويتة وأحيانا تكون مركبة لان العشوائية في كثير من الأحيان لا تأتي بنتائج ايجابية وبالنظر الى الموارد المتاحة في الأردن وخصوبة أراضيه ومناخه المتنوع تجعل طابعه زراعي في المقام الأول تليه السياحة ومؤهل ليكون مركزا اقليميا للصناعة والتجارة وهكذا.
تعظيما للفائدة يفترض أن تتوسع خطة وزارة الزراعة لتشمل مساحات زراعية أوسع في مختلف مناطق المملكة من خلال تحديد وتخصيص أراض زراعية وتوزيعها على فئات الشباب والمتعطلين عن العمل ضمن شراكات استثمارية خاصة بهم وتوفير الحوافز اللازمة كاعفاءات الضرائب والرسوم ودعم التسهيلات المالية الموجهة لها والارشاد والتوجيه المطلوبين حتى يتم تنويع المنتجات الزراعية بين حاجة السوق والتصدير.
ويمكن الاستفادة من تجارب مماثلة لبلدان أخرى حققت نجاحا كبيرا في مجال اتاحة المجال للشباب لاستثمار الأراضي الزراعية ما ساهم في تعزيز أمنها الغذائي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وخدمة الوضع الاقتصادي بشكل عام.
كتب. ينال برماوي
