صدى الشعب – قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، الأحد، إن الصندوق أرسل رسالة اهتمام للاستثمار بمشروع الناقل الوطني، مشيرة إلى أن القيمة المتوقعة لمساهمة الصندوق في المشروع تصل إلى 120 مليون دولار.
وأوضحت السقاف أن الصندوق يدرس أن “تكون مساهمته 29% كحد أقصى من رأس مال شركة المشروع بالشراكة مع الائتلاف الفائز”، حديثها للمملكة.
وارتفعت موجودات الصندوق بمقدار مليار و100 مليون دينار، حيث وصلت إلى 12 مليار و300 مليون دينار، مقارنة بـ 11 مليار و200 مليون في نهاية عام 2020 على ما ذكرت السقاف.
وأشارت إلى أن “الزيادة في موجودات الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، هي عبارة عن 54% من الفوائض التأمينية، وحوالي 46% من عوائد الاستثمار”.
ولفتت النظر إلى أنه “لم يكن هناك نمو في الموجودات ذلك الوقت نتيجة جائحة كورونا”، مشيرة إلى أن “هذا النمو جاء تحديدا عبارة عن 575 مليون دينار من الدخل المتأتي، و 411 مليون دينار من الدخل الشامل، وهو نتيجة ارتفاع تقييم الأسهم الاستراتيجية الموجودة لدى الصندوق، إضافة إلى 135 مليون دينار فوائض تأمينية جرى تحويلها من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.
“بلغت الأرباح المتأتية من الاستثمار 575 مليون دينار، وهذا صافي ربح من فوائد سندات والتوزيعات النقدية للأسهم والفوائد من الودائع في البنوك والعقارات وفوائد القروض”، وفق السقاف.
وأوضحت أن “السياسة العامة للصندوق في الاستثمار تحدد القطاعات التي نستطيع الاستثمار فيها، والأدوات الاستثمارية التي تستطيع أن تستثمر فيها، وهذه تكون مدروسة بناء على دراسة اكتوارية تحدد للصندوق العائد كل 3 سنوات وبموجب قانون الضمان، فإنه يتوجب أن يكون هناك دراسة اكتوارية تعدها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحدد العائد، وتأخذ في عين الاعتبار الظروف الاقتصادية وأعمار المشتركين وأعمار المتقاعدين”.
“نحن كصندوق تقاعدي، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية، يجب أن يكون لدينا 3 شروط لذلك هي؛ تحقيق عائد من هذا الاستثمار، وأن يكون هناك جدوى اقتصادية وأن تكون المخاطر مقبولة، ولهذا تتوزع الاستمارات على محافظ تشمل السندات والأسهم والعقار والقروض والسوق النقدي والسياحة”، وفق السقاف.
