طالبت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات بعودة الحكومة عن قراراتها الأخيرة، التي فرضت حظر يوم الجمعة وقلصت ساعات الحركة المتاحة، مطالبين ايضا بديلا عن الحظر السماح بالحركة سيرا على الأقدام أو ضمن خدمات الدليفري.
وطالبت النقابة، منح القطاع قروض مالية بفائدة منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى، مع إلغاء اعتماد “كريف” خلال العام الحالي، وذلك لضمان وجود سيولة تتيح إمكانية العمل.
وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد في بيان صحفي : ” أننا الأن لم نعد نملك رفاهية الانتظار لقرار الفرج ، والبقاء على أمل أن الحكومة ستعمد لتخفيف القيود المفروضة على القطاع، والتي أدت إلى المزيد من الخسائر وتراكم الأضرار، وأننا أمام محطة مرحلية وحاسمة وضمن ما كفله لنا الدستور من حقوق، طالما أن هناك إلتزام في الشروط الصحية من تباعد وكمامات وتعقيم فلا ضرورة للقيود الخانقة والتعجيزية، وأية ممارسات فردية يتحملها مقترفوها، وأن الحكومة قد غلظت العقوبات مؤخرا بما يضمن الإلتزام التام بذلك من الجميع.”
وأضاف العواد “الأن الخيارات المتاحة أمامنا محدودة، فلا قطاع متضرر اقتصاديا سوى قطاع المطاعم ومحال الحلويات بالإضافة إلى المقاهي، وأن باقي القطاعات تضمن من الحظر حركة تجارية نشطة في الأيام التي تسبقه وازدحامات وتدافع وتجمعات من مخابز، وملاحم ومحال الخضار والمولات والسوبر ماركت، بشكل يعني لا خسائر مالية لديهم على العكس اعلان الحظر فرصة تحقيق وفرة ربحية وحالة عمل نشطة جدا، لذلك تتلخص مطالبنا فيما يلي:
– معاودة الحكومة عن قراراتها الأخيرة، التي فرضت حظر يوم الجمعة وقلصت ساعات الحركة المتاحة، وبديل لذلك السماح بالحركة سيرا على الأقدام أو ضمن خدمات الدليفري.
– الاعلان عن اضراب مفتوح للقطاع وبما يشمل كافة محافظات المملكة، وعلى أن تتسلم الحكومة مفاتيح المنشأت وتتولى مهمة إدارتها وتحمل كافة التكاليف والمصروفات والذمم والخسائر.
– تسريح كافة العمالة المحلية والوافدة وإغلاق المنشأت مع تحمل الحكومة مسؤولية المتعطلين والأضرار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن ذلك.
– منح القطاع قروض مالية بفائدة منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى، مع إلغاء اعتماد “كريف” خلال العام الحالي، وذلك لضمان وجود سيولة تتيح إمكانية العمل.
وكما نستهجن أن الحكومة قد قدمت استثناء للحركة مساء يوم الجمعة وضمن هذا الإستثناء استثنت أيضا المطاعم منه ومنعت تحركهم مع علمها حاجة القطاع لوقت كافي للإعداد والتجهيز.
