خلال بداية المناقشات لم يغب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن كلمات النواب، فطالبوا بوقف العدوان البربري والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، وأشادوا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل وقف العدوان على غزة ، مثمنين مواقفه الصلبة في دعم القضية الفلسطينية، وبمبادرات ولي العهد سمو الأمير الحسين بإرسال المساعدات الطبية والغذائية للأهل في غزة، وأعادوا الطلب من الحكومة دعم الجامعات الرسمية ودعم صندوق الطالب في الجامعات

ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون قبل نهاية الأسبوع الحالي ليصار بعد ذلك إرساله لمجلس الأعيان لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه ومن ثم الموافقة عليه من جلالة الملك وإصداره في الجريدة الرسمية

وعبر نواب عن دعمهم لجهود القوات المسلحة-الجيش العربي وحرس الحدود والأجهزة الأمنية، في حماية الحدود من التهريب وحفظ أمن الوطن

ودعت مالية النواب في تقريرها الذي ألقاه مقررها النائب علي الطراونة لتحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023

وشددت على تكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفيرها في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة، وطالبت بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا على أن يتم اتخاذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب، واستئناف برامج الدعم التمويلي من البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية ، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع مع استمرار نتائج العدوان الإسرائيلي، وإلى إعلام المجتمع الدولي بنتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة، وتنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وإلى تنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني، وأكدت على ضرورة الالتزام بمسار تنفيذ مشروعي الناقل الوطني لتحلية المياه، وسكة الحديد الوطني، وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج

وحثت على إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، وبخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع صناعيا وسياحيا، ونمو إنفاقها الرأسمالي، مشيرة للإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن إلى المزيد من الضغوط

ودعت لاعتماد مشروع موازنات كل من ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها، دون إجراء أي تعديل عليها، والإبقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية، وإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام إلى الطالب الفقير، وإطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، والعمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي، وتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية

كما دعت لتشجيع المبادرات الخاصة التي تعنى بالقطاع الزراعي، وتوسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإلى إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا تدريجيا، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي