صدى الشعب – تراجعت قيمة الديون المترتبة على القطاع العام لدى البنك المركزي العام الماضي بمقدار 54.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020، بحسب ما أظهرته ميزانية البنك المركزي الأردني.
وبلغت قيمة الديون على القطاع العام في نهاية العام الماضي 899.7 مليون دينار مقارنة مع 953.9 مليون في نهاية 2020.
ويعرف بند الديون على القطاع العام بأنه صافي ديون الحكومة المركزية مضافا إليه الديون على المؤسسات العامة، وصافي ديون الحكومة المركزية يعرف بأنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي مضافا لها استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذونات الحكومية مطروحا منها الودائع الحكومية.
ويحسب بند الديون على القطاع العام ضمن الموجودات المحلية في ميزانية البنك المركزي، إلى جانب كل من الديون على القطاع الخاص والبنوك المرخصة والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في العام الماضي عند 770.8 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام 2020.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة من أعلى القيم التي سجلتها الديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون؛ أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص لدى البنك المركزي فقد تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 22.5 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.
وكانت الديون على القطاع العام في ميزانية المركزي الأردني تبلغ 822.8 مليون دينار في نهاية العام 2019، وبذلك تكون قيمة الموجودات المحلية في العام الماضي قد زادت بمقدار 176.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.41 مليار دينار.
أما بالنسبة للموجودات الأجنبية فهي تشمل كلا من موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون في الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الى أن تلك الموجودات الأجنبية زادت في نهاية العام الماضي بنسبة 11.5 % أو بمقدار 1.47 مليار دينار إلى 14.26 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2020.
