صدى الشعب – قال خبراء إداريون إن قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف العمل بالقرارات التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، نافذ، يستلزم تعديلا للمادة 100 من نظام الموارد البشرية في حال كان هناك توجه لإبقاء الموظفين على رأس عملهم لحين استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وأضافوا في أحاديث منفصلة، أنه “يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر”.
وتابعوا، وبناء عليه، يستطيع الوزير إنهاء خدمة أي موظف أكمل (21) سنة أو موظفة أكملت (19) سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي عند إكمال الخمسين من العمر، ويعتبر قرارا إداريا صحيحا نافذا، مما يعني أن قرار مجلس الوزراء يحتاج لتعديل المادة المشار إليها أعلاه.
القرار بحاجة إلى التعديل
من ناحيته، تساءل أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د. عبدالله القضاة: هل قرار مجلس الوزراء أوقف إنهاء خدمات الموظف الذي يستوفي شروط استحقاق التقاعد المبكر؟ مبينا أن القرار الحكومي لا يلغي صلاحيات إنهاء خدمات الموظف الذي يستوفي شروط استحقاق التقاعد المبكر.
وعزا ذلك لأن نظام الموارد البشرية بالقطاع العام ووفقا لنص المادة 100 أ-ب والتي تنص على: “يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر”.
وتابع، وبناء عليه، يستطيع الوزير إنهاء خدمة أي موظف أكمل 21 سنة أو موظفة أكملت 19 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي عند إكمال الخمسين من العمر، ويعتبر قرارا إداريا صحيحا نافذا، مما يعني أن قرار مجلس الوزراء بحاجة لتعديل المادة المشار إليها أعلاه من نظام الموارد البشرية في حال كان هناك توجه لإبقاء الموظفين على رأس عملهم لحين استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
خطوة إيجابية
من جهته، قال مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، د. راضي العتوم، إن إحالة من أكمل 30 سنة خدمة على التقاعد تعتبر خطوة إيجابية، لأنها تفتح مجالا لتعيين الشباب العاطل عن العمل، كما تخفف من أعداد البطالة الكبيرة وطويلة الأجل للكثيرين.
وأشار إلى أن القرار الحكومي استثنى من التقاعد بعد 30 عاما ممن هم باستحقاق التقاعد المبكر؛ وهذا قرار صائب ويخفف العبء المالي على الضمان الاجتماعي، حيث الأصل في التقاعد بلوغ السن القانونية له.
وتابع: ومع ذلك، فالأمر حساس ودقيق؛ ذلك أن الإحالة على التقاعد ليس قرارا متعلقا بموظفي القطاع الحكومي فقط، إنما ينسحب على القطاع الخاص؛ حيث إن إدارة مؤسسات الأعمال لن تتمكن من إحالة موظفيها على التقاعد المبكر في حال إلغائه، وهذا يعني تقييد القرار الإداري لديها في حال رغبتها بالتحديث للموظفين وبث دم جديد لديها.
وقال: إن التقاعد المبكر غالبا ما يُفرض على الموظف، متابعا: لو أجرينا دراسة استطلاعية لوجدنا أن معظم المتقاعدين مبكرا لم يطلبوا ذلك، ولا يرغبون به، إنما أُلزموا به إلزاما؛ لهذا يجب ألا تنظر إليه مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنه فضول وظيفي، وتضع القيود المجحفة عليه، وتعاقب المتقاعدين مبكرا.
ودعا الحكومة إلى تعديل نظام الموارد البشرية الأخير، حيث أربك الموظف وبيئة العمل، وشتت اهتمام وتفكير الإدارات الوسطى، وعزز التسلط لصاحب القرار، مع أن جوهر الأهداف لرؤية التحديث هو إطلاق الأفكار الإبداعية وتعميق حرية التعبير داخل منظومة مكان العمل، على الأقل ليتسنى لصاحب القرار الاستماع للآراء المقترحة للتحديث والتطوير وتعزيز استدامة العمل المؤسسي.
من جهتها، بيّنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق، ياسرة غوشة، أن قرار الإحالة على التقاعد يجب أن يكون قرارا موضوعيا ويتسم بالعدالة والشفافية والمساواة ولمصلحة العمل.
وكانت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي قالت في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي، إن قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بالقرارات التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، يعتبر نافذا من الثلاثاء الماضي.
وأكدت البلبيسي أن للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين ممن استكملوا شروط الحصول على التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
وبينت أن قرار مجلس الوزراء أعطى مرونة للمرجع المختص في إدارة المورد البشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر مواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الحقيقية وواقع حال الوظائف والخبرات المتوفرة، ومدى تطبيق خطط الإحلال والتعاقب وإدارة عملية نقل المعرفة وبناء القيادات الحكومية من الصفوف الثانية.
وأوضحت أن صلاحية المرجع المختص، سواء كان مجلس الوزراء للموظفين من الفئات العليا أو الوزير لبقية الموظفين، ليست بالأمر الجديد، بل هي موجودة في الأنظمة الناظمة للموارد البشرية منذ عقود، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء السابق جاء لينظم تطبيق هذه الصلاحية بما يتفق مع السياق ومتطلبات المرحلة السابقة، ووقف العمل بهذا القرار يستجيب لمعطيات المرحلة الحالية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء الماضي، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.
“الغد”
