وأظهر التقرير الذي اطلع عليه موقع أخبار حياة، أن وزارة الزراعة  لم تفصح عن قيمة المساهمات المالية المسددة من مخصصاتها لصالح أحد المشاريع، إلى جانب منح علاوات مالية لموظفين دون وجه حق، مطالبًا بحصر واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق وتصويب المخالفات حسب الأصول.

وبين التقرير أن وزارة الزراعة صرفت 20 ألف دينار كمكافآت لموظفين من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي، ثم عادت لصرف 200 ألف دينار لذات الموظفين عن نفس العمل من مخصصات صندوق المخاطر الزراعية ضمن الموازنة

وأكد التقرير أن الوزارة صرفت مكافآت لموظفين في تلك الفترة لا علاقة لهم بمكافحة الجراد خلافًا لأحكام تعليمات المنح والحوافز لعام 2017.

لم يتوقف تقرير الديوان عند حد مكافحة الجراد، إذ تطرق لصرف وزارة الزراعة (9600) دينار؛ كمكافآت لموظفين لقاء إنجازهم المعاملات المالية لعام 2020، فيما تدخل هذه المهام ضمن إطار علمهم ووصفهم الوظيفي، خلافًا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

وزارة الزراعة، يكمل التقرير، قامت بصرف (2318) دينارًا  تحت بند المكافآت لموظفين في وزارة المالية “مراقب مالي ودائرة الموازنة العامة”، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم (4002) لسنة 2007، وكذلك تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية.

وتطرق التقرير إلى صرف الوزارة مكافآت لموظفي وحدة الرقابة الداخلية لقاء الاشتراك في اللجان المشكلة بصفة عضو مراقب خلافًا لأحكام قرار مجلس الوزراء، كما وتم صرف (1597) دينارًا بدل مكافآت مالية لأعضاء لجنة إعداد الدفاتر اليومية لمشروع الصادرات الزراعية ومشروع نهر اليروموك بالرغم من عدم انتهاء أعمال اللجنة.

*المساهمات المالية والعلاوات

أوضح التقرير أن وزارة الزراعة لم تفصح عن قيمة المساهمات المالية المسددة من مخصصاتها لصالح أحد المشاريع بقيمة (9690) دولارًا تسدد سنويًا، فيما تقوم الوزارة بدفع 70 ألف دينار اشتراكات وتأمينات سنوية، ونحو 34 ألف دينار لإيجار مبنى المركز السنوي.

إلى ذلك .. قامت وزارة الزراعة بمنح علاوات لموظفين بالفئة الثالثة رغم أنها لا تندرج ضمن وظائف الفئة؛ على سبيل المثال فهناك موظف يعمل فني مختبر نسبة علاوته (40%) وموظف أخر يعمل كاتب نسبة علاوته (25%).

ومنحت الزراعة علاوة موقع عمل لموظفين لا تنطبق عليهم أحكام المادة 5 من تعليمات منح العلاوات الإضافية لموظفين، وكذلك تم منح علاوة سائقي آلية إنشائية أو ثقيلة لموظفين من غير سائقي هذه الآليات، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن الوزارة أتخذت قرارات عزل موظفين من الخدمة ولم يتم مخاطبة مديرية الأموال العامة بوزارة المالية لاسترداد المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق، وصرف 555 دينارًا لمبتعثين كبدل علاوات إشرافية خلال فترة الدراسة.