وأكد خدام أن الوطن هو الوحيد الذي سيخسر في القضية العالقة بين الحكومة والمزارعين التي تحملوا خسائر لمدة 15 عاما.
ولوح مزارعو الأردن بالعودة إلى الإضراب، إذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها بالعمل على خفض كلف الإنتاج في القطاع الزراعي، وبالتالي الحد من الخسائر التي يتعرضون لها.
وأضاف الخدام: “يفترض أن تصدر الحكومة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستجابة لمطالب القطاع الزراعي، والتي من أههما تخفيض رسوم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة، والتي تبلغ حاليا حوايل 735 دولاراً لتبلغ حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولارا”.
وجاء إضراب المزارعين بعد أيام من تصريحات وزير الزراعة محمد داودية الذي قال إن القطاع الزراعي في الأردن يعاني من تحديات ومشاكل أدخلته في غرفة الإنعاش وبات مهدداً بالانهيار، ما ينذر بمخاطر على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي بشكل عام.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض أسعار منتجاته إلى أقل من النصف وتوقف الصادرات إلى بعض البلدان، وتراجع الطلب المحلي بسبب ضعف القدرات الشرائية وقلة المياه، محذرا من عزوف المزارعين عن العمل في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، الأمر الذي يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وأكد خدام أن الوطن هو الوحيد الذي سيخسر في القضية العالقة بين الحكومة والمزارعين التي تحملوا خسائر لمدة 15 عاما.
ولوح مزارعو الأردن بالعودة إلى الإضراب، إذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها بالعمل على خفض كلف الإنتاج في القطاع الزراعي، وبالتالي الحد من الخسائر التي يتعرضون لها.
وأضاف الخدام: “يفترض أن تصدر الحكومة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستجابة لمطالب القطاع الزراعي، والتي من أههما تخفيض رسوم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة، والتي تبلغ حاليا حوايل 735 دولاراً لتبلغ حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولارا”.
وجاء إضراب المزارعين بعد أيام من تصريحات وزير الزراعة محمد داودية الذي قال إن القطاع الزراعي في الأردن يعاني من تحديات ومشاكل أدخلته في غرفة الإنعاش وبات مهدداً بالانهيار، ما ينذر بمخاطر على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي بشكل عام.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض أسعار منتجاته إلى أقل من النصف وتوقف الصادرات إلى بعض البلدان، وتراجع الطلب المحلي بسبب ضعف القدرات الشرائية وقلة المياه، محذرا من عزوف المزارعين عن العمل في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، الأمر الذي يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
