صدى الشعب – ليندا المواجدة
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات دعم اللجنة للجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصاتها المالية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أعلى.
وأوضح السليحات أن المحكمة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية على الوجه الأمثل.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة في تفسير القوانين وضمان انسجامها مع الدستور، مؤكدين أنها تُعد ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن بين السلطات وتعزيز الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات. وأشار إلى أن موازنة المحكمة تتقلص عامًا بعد عام، رغم مواصلتها تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف القيسي أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الهادف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة، وجاء استنادًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي شدد على ضرورة وجود جهة عليا تتولى الرقابة الدستورية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس لبيان إطار المحكمة واختصاصاتها
