** إزالة 570 تعد على خطوط إنارة الشوارع وخفض فاتورة الكهرباء بنسبة 120%.
** تراجع النشاط التجاري بشارع كفريوبا 40% بسبب التعديات على سعته.
** عشرات المحال بلا ترخيص منذ 14 سنة حرمت البلدية من عوائد مالية كبيرة.
** حل مشكلة عدم التزام الموظفين بالدوام الكامل بنسبة 90%.
** الشراكة مع القطاع الخاص أولوية لايجاد اسثتمارات وتوفير فرص عمل لابناء المنطقة.
** تأجيل تعبيد كافة الطرق التي سينفذ بها مشروع الصرف الصحي.
** 250 منزلا و 600 سور أقيمت بحرم الشوارع وتستوجب الإزالة.
** مصنع الحاويات.. من عبء الى مصدر دخل يرفد موازنة البلدية.
صدى الشعب – اربد – في موازنة منهكة ومديونية مرتفعة وبنية تحتية متهالكة وتجاوزات وتعديات بالجملة وغيرها من المعيقات، بدأ مجلس بلدي غرب اربد الأخير عمله، في واحدة من اكثر حالات ما يمكن وصفها بـ “ارث التحديات الثقيل”، الذي وضع اداءه وبشكل مبكر تحت إختبار تحقيق الوعود السابقة.
على وقع هذه التحديات، كان المجلس الذي يرأسه جمال البطاينة قد باشر عمله منذ قرابة 8 أشهر، في وقت بدأت أدق تحركاته تحت مجهر المواطنين الذين ينتظرون من مجلسهم الجديد تحسين الخدمات وتحقيق الأمنيات التي عجزت مجالس سابقة عنها إما لمحدودية الإمكانات أو نتيجة إهمال وتقصير.
وبين طموح مواطنين وامكانات محدودة وتاريخ طويل من الأداء المترهل الذي وصل في بعض النواحي الى حد الإهمال واحيانا الاستهتار، يرفع البطاينة شعار “إجراءات حازمة” لضبط النفقات عند ادنى حدودها، ووقف الهدر، وتأهيل الكوادر البشرية، وانعاش المرافق المهملة، بما يحسن ويرفع من سوية العمل البلدي.
وقبل الدخول في جزئيات يوميات شعار “اجراءات حازمة”، فإن الـ 8 أشهر من عمر المجلس بدت كافية لدى رئيس البلدية البطاينة لادراك ما يريد تحقيقه وما يمكن تحقيقه، في وقت تكشف الارقام عن ما يمكن تسميته بـ “انتعاشة” تشهدها مرافق البلدية، انعكست على ادائها ومستوى بعض الخدمات المقدمة ليس اقلها النقلة النوعية في خدمات النظافة، وذلك حسب تأكيد غالبية سكان المناطق التي تتبع للبلدية.
موازنة متواضعة ومدينوية عالية وراتب موظفين تستنزف 50%
يستهل رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة في حديثه لـ “صدى الشعب”، حول أوضاع البلدية المالية التي يصفها بـ “المأساوية”، في ظل عجز مالي يقدر بـ 2.5 مليون دينار، فيما الموازنة لا تتعدى 5 ملايين دينار.
ويضيف، “أن الذمم المتراكمة المستحقة للبلدية على المواطنين تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار، في حين يبلغ حساب الودائع المكشوفة مليونا و230 ألف دينار، والحسابات الجارية 150 ألف دينار، والقروض المكشوفة 687 ألف دينار، وعوائد المركبات 580 ألف دينار، وعوائد المحروقات مليون و 886 ألف دينار”.
ولفت الى “أن رواتب الموظفين تستنزف ما يقارب 51 % من موازنة بالبلدية وهو ما يشكل عبئا على البلدية ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين”، وهو ما رفع تحدي “العزم على المضي قدما في تحسين الآداء”.
امام هذا الوضع المالي الحرج، بدت الخيارات محدودة، وهو ما دفع بالمجلس البلدي الى التركيز على مسارين، الأول ضبط صارم للنفقات ووقف الهدر، والثاني البحث عن مصادر دخل جديدة ترفد موازنة البلدية.
ضبط النفقات ووقف الهدر
يعتبر البطانية ان من اكثر الانجازات التي حققها المجلس منذ استلامه على الصعيد المالي، هو تخفيض قيمة العديد من الفواتير، وعلى راسها فاتورة الكهرباء الشهرية والتي كانت بمثابة وعلى حد وصفه “نزيف غير مشروع” بعد ان وصلت قيمتها الى 70 الف دينار شهريا ومنها ما تجاوز 85 الف دينار شهريا، بينما من المفروض ان لا تتجاوز بحدها الاعلى حاجز الـ 30 الف دينار شهريا.
وكشف البطاينة ان ارتفاع فاتورة الكهرباء غير المنطقي، عائد الى ربط ما يقارب 570 وحدة انارة على خط الانارة التابع للبلدية، وهي وحدات كانت البلدية قد استبدلتها باخرى موفرة للطاقة وبدلا من الاستغناء عنها تم اعادة توزيعها على المواطنين الذين قاموا بدورهم بربطها على خط الانارة الذي تدفع فواتيره البلدية.
ووفق البطاينة فانه تم فصل كافة عمليات الربط المخالفة للوحدات والبالغة 570 وحدة، والتي كانت تخدم منازل مواطنين، فيما المفاجأة كانت بعدم اكتفاء البعض بربط وحدات انارة بطريقة غير مشروعة بل تزويد كامل المنزل من خط الانارة.
يقول البطاينة ان فاتورة الكهرباء انخفضت الى ما دون الـ 30 الف دينار في المقابل تم تركيب وحدات انارة جديدة موفرة للطاقة، مؤكدا ان خدمة الانارة شهدت نقلة نوعية ولم تعد هناك احياء تشتكي الظلمة في نفس الوقت انخفضت فاتورة الكهرباء الشهرية.
المفارقة فيما كانت عليه الاوضاع قبل حملة الفصل، أن فاتورة بقيمة 70 الف دينار لا تستطيع البلدية سدادها، يترتب عليها غرامات تصل الى 9 آلاف دينار، فيما وجدت البلدية نفسها وتحت ضغط بند الغرامات مضطرة الى الاقتراض الذي يفرض فائدة على المبلغ بنسبة 19 % ليصل بعد الغرامات والفوائد الى قرابة 100 الف دينار شهريا اي مليون و 200 الف دينار سنويا، وهو مبلغ يعد ضخما لخدمة لا تحتاج الا هذه الكلفة العالية، وفق البطاينة.
في اشارة الى قضية اخرى ضمن قضايا التجاوزات او ما اسماه البطاينة بـ “الهدر المالي”، استطاعت البلدية ان تخفض قيمة فاتورة صيانة آلياتها الشهرية من 15 الف دينار الى 1.500 دينار، علما ان البدية تمتلك 35 آلية من بينها 8 آليات غير مرخصة واغلبها موديلات قديمة، في المقابل ضاعفت البلدية من عمل آلياتها بعد اعتماد نظام المناوبات في العمل.
ولفت البطاينة ان مضاعفة عمل آليات البلدية كان من المفترض ان يرتب زيادة جديدة على فاتورة المحروقات، بيد ان النتيجة كانت انخفاضها من 18 الف دينار شهريا الى 16 الف دينار شهريا، علما ان ثمن مادة الديزل ارتفع من 40 قرش الى 84 قرش للتر.
تفعيل وتأهيل الكوادر البشرية
يلفت رئيس البلدية الى احد اهم التحديات التي واجهت العمل اليومي للبلدية والمتعلقة بعدم التزام الموظفين بساعات الدوام الكامل وما يتبعه من تأخر في انجاز المعاملات والذي ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.
يشير البطاينة الى أن البلدية كانت تعاني من عدم تفعيل كوادرها بالكامل، قائلا “إن نسبة تفعيل الكوادر البشرية كانت متدنية ولم تتجاوز الـ 10 %، الآن وصلت الى أكثر من 90 %”، متابعا “هناك التزام واضح من الموظفين على الدوام الكامل، بعكس ما كانت عليه الاوضاع سابقا حيث كان عدم الحضور والالتزام بساعات الدوائم هو العرف السائد”.
غير ان البطاينة يكشف بان معالجة قضية عدم التزام الموظفين بساعات الدوام، اعقبه تحدي آخر، مفاده زيادة الانتاجية والذي يربطه بالحاجة الى كوادر مؤهلة.
ووفق البطاينة، “فإن مواكبة التطور، ورفع سوية الخدمات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وادارتها، تحتاج إلى متخصصين ومهرة، فيما كوادر البلدية غير مؤهلة لذلك، لافتا في هذا الخصوص الى حرص البلدية على الحاق كوادرها بدروات تأهيلية تدريبية مكثفة”.
مصنع الحاويات.. قصة نجاح
في قضايا ذات صلة بتفعيل موارد البلدية، يؤكد البطاينة ان من بين ما حققه المجلس الحالي قدرته على تفعيل الاستثمارات المعطلة وتحويلها من عبء الى مصدر يرفد موزانة البلدية بعوائد مالية مجدية.
ووفق البطاينة فان مصنع الحاويات الذي انشئ عام 2013 وبكلفة تقدرية وصلت الى 2 مليون دينار، لم يشهد انتاج اي قطعة وبقي دون تفعيل رغم وجود 40 موظف للعمل فيه بمجموع رواتب بلغت 13 الف دينار لمدة 9 سنوات، وثمن مواد أولية بعشرات آلاف الدنانير.
واوضح انه وخلال مدة قصيرة تم تشغيل المصنع بقدرة انتاجية عالية وصلت حاليا الى 50 حاوية يوميا، مشيرا الى ان البلدية تقوم حاليا بتزويد العديد من البلديات بحاويات من مصنعها ومنها بلديات طبقة فحل، والمزار الشمالي، والكفارات، إضافة الى أن البلدية وقعت اتفاقيات مع عدة بلديات في محافظة إربد لبيعها حاويات معدنية من إنتاج المصنع، مؤكدا أن المصنع ملتزم بمواعيد تسليم الحاويات ضمن الاتفاقيات التي ابرمها مع عدة بلديات بمواصفات عالية الجودة.
وكشف عن ان البلدية وقبل تفعيل المصنع كانت تعاني من نقص في اعداد الحاويات الموزعة بين الاحياء اضافة الى الكلفة العالية للحاوية والتي تجاوز ثمنها 250 دينار، مؤكدا ان تفعيل المصنع وفر مبالغ كبيرة على البلدية بدل اثمان حاويات وتم تزويد كافة مناطقها بحاجتها من الحاويات، فيما يعتبر المصنع حاليا احد اهم روافد البلدية المالية.
وبين ان تشغيل المصنع وبطاقة انتاجية عالية تتطلب رفده بكوادر اضافية، موضحا ان المصنع وفر 23 فرصة عمل جديدة لأبناء المنطقة.
كما لفت البطاينة الى مشروع مصنع المواد الانشائية “الكندرين والعبارات”، حيث تم تفعيل المصنع باعلى طاقاته الانتاجية بحث ينتج حاليا 600 قطعة كندرين يوميا وبمواصفات عالية وباشكال واحجام مختلفة لتلبي حاجة السوق.
وكشف عن توجه لانتاج العبارات الاسمنيتة بمقاسات مختلفة لسد احتياجات البلدية وبيع جهات اخرى سواء حكومية او خاصة.
تحدي تجاوز عقبات الانتقال للمبنى الجديد
على مدار عام، انتظر المواطنون قبل كادر بلدية غرب اربد ان يتم الانتقال الى المبنى الجديد الذي يقع بمنطقة زحر، غير ان عقبات مادية واخرى بيرقراطية حالت دون استلامة لتواصل البلدية اعملها واستقبال مراجعيها في مبنى يعاني من الضيق وتهالك جدرانه وحاجته للاثاث المكتبي، اذ يتشارك اكثر من موظف في مكتب فيما بعضهم لا يجد كرسيا للجلوس عليه.
في تحدي جديد وسط ادراك لأهمية الانتقال للمبنى الجديد، استطاعت البلدية ان تباشر عملها منذ الاسبوع الماضي في المبنى الجديد متجاوزة كافة العقبات.
يقول البطاينة ان تواجد كوادر البلدية في مبنى قديم وضيق حد من القدرة على تفعيل الكوادر والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا الى ان مبنى بلدية غرب اربد الجديد كان ضمن مرحلة وقف الاستلام رغم الانتهاء من بنائه منذ أكثر من عام، نتيجة عدم توفر قرابة 200 ألف دينار لصالح المقاول بدل أوامر تغييرية.
ووفق رئيس البلدية، فإن المبنى الذي يقع ضمن أراضي زحر جاهز منذ عام وكان ينتظر فتح شارع يخدمه بطول 800 متر وبسعة 16 متر وبكلفة 200 ألف دينار، يضاف الى ذلك حاجته لأثاث بقيمة 60 ألف دينار، ناهيك عن إزالة عوائق بقيمة 25 ألف دينار ومحول كهرباء بقيمة 25 ألف دينار.
وقال البطاينة إن البلدية ومع استمرار عدم استلام المبنى تتكبد شهريا ما يقارب ألف دينار تدفع لمكتب هندسي، مؤكدا أن المجلس البلدي اتخذ قرار بإيقاف المبلغ، بعد أن تم استلام المبنى من قبل وزارة الإدارة المحلية بشكل أولي.
وأوضح ان استلام المبنى سيتبعه استثمار قاعاته وطوابقه للمجتمع المحلي مقابل مبالغ مالية من اجل رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية إضافية من شأنها أن تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن.
ولفت إلى أن البلدية وأمام هذا التحدي والمتمثل بعدم قدرتها على فتح شارع يخدم المبنى الجديد ستضطر إلى إعادة تأهيل شارع آخر سعته 6 أمتار بشكل مؤقت حتى تتسنى للآليات والمركبات الوصول اليه، نظرا لوجود عوائق في الشارع في حال تم استحداثه ووجود أشجار بحاجة إلى مصالحات وحاجته إلى عبارات صندوقية.
طموحات هل يمكن ان تتحقق؟
يقول رئيس بلدية غرب اربد ان البلدية تولي ملف الاستثمار اهمية بالغة جنبا الى جنب مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في هذا الخصوص عزمها على ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل لأبناء المنطقة المتعطلين عن العمل.
ولفت الى السعي لإيجاد كلية جامعية في المنطقة تخدم ألوية الطيبة والكورة والأغوار الشمالية، اضافة الى حاجة المنطقة الى سوق خضار وفواكه ومنطقة حرفية في ظل الانتشار الكبير لورش الميكانيك ومحال نتافات الدواجن ومعارض السيارات التي تتسبب بتشويه المنظر العام لشارع كفريوبا الرئيس، إضافة الى التلوث البيئي الناجم عن تلك المحلات.
واعلن البطاينة عن وجود عطاء لفتح وتعبيد العديد من الشوارع في مناطق غرب اربد وسيتم اعطاء الاولوية للشوارع غير المفتوحة في ظل وجود مشروع لإنشاء صرف صحي في غرب اربد سيعمل على تدمير البنية التحتية للشوارع.
واكد البطاينة انه رغم الإمكانات المتواضعة، إلا أن البلدية عازمة على تحسين الواقع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المشاريع الاستثمارية الأخرى التي تعتزم البلدية إقامتها بالتشارك مع القطاع الخاص السعي لانشاء فندق ومطاعم سياحية بالتشارك مع القطاع الخاص واستثمار المنطقة الواقعة على طريق اربد- الأغوار- فلسطين، إضافة إلى إقامة متنزهات نموذجية وإعادة تأهيل الحدائق ضمن مواصفات جديدة.
كما كشف البطاينة عن عزم البلدية إنشاء محكمة تابعة لها للنظر بقضايا المخالفات المرورية والاعتداءات على الأرصفة والشوارع والمكاره الصحية وغيرها من القضايا التي تعنى بها المحاكم التابعة للبلديات.
واعتبر أن فصل منطقة غرب إربد بوحدة إدارية باستحداث لواء فيها يمنحها دفعة قوية لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية من جهة وتكون بذلك أكثر قدرة على إحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين بمراجعة المركز في العديد من الخدمات التي يحتاجونها والقضايا التي تواجههم.
وأوضح البطاينة أن جميع الشوارع المرسومة في مختلف مناطق البلدية سيصار إلى فتحها على كامل سعتها، تمهيدا لتعبيدها في مرحلة لاحقة حال توفر المخصصات اللازمة لطرح العطاءات.
وقال البطاينة إن عطاءات التعبيد بالخلطات الساخنة لن يجري تنفيذها إلا مع انتهاء مشروع الصرف الصحي لغرب إربد والوسطية الذي بوشر بطرح عطاء المرحلة الأولى منه حتى لا يتم الحاق الضرر بها.
ازالة التعديات التحدي الاكبر..
تعد قضية البناء في سعة الشوارع التابعة لبلدية غرب اربد من اكبر التحديات التي تواجه عمل المجلس البلدي الحالي، باعتبارها مشكلة تنظيمية تعاني منها معظم مناطق البلدية، في وقت تلقي تبعاتها بظلالها على حياة المواطنين اليومية بعد أن ضاقت شوارع المدن والبلدات ولم يعد هناك مجال لتوسعتها إلا بإزالة المنشآت المتعدية، أو الرضوخ للأمر الواقع.
هذه المشكلة تعد محط اهتمام رئيس البلدية الذي يؤكد وجود ما يقارب 250 منزلا و 600 سور أقيمت في سنوات سابقة بحرم الشوارع وهي مخالفة وتستوجب الإزالة.
ويرى البطاينة أن هناك تعديات اعتبرها بـ “غير معقولة” وصلت لمسافة 4 أمتار على حرم الشارع، مؤكدا أن تلك التعديات قديمة وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة بإلزام المتعدي على إزالتها وعلى نفقته في ظل عدم القدرة على تخفيض الشارع ببعض الحالات.
على ان البطاينة يدرك ان المضي بملف ازالة التعديات سيضع البلدية في مواجة مباشرة مع مواطنين، إذ أن إزالة 250 حالة تعد لمنازل ليس بالأمر السهل، كما أن ترك الأمور كما هي عليه يعني استمرار وتفاقم مشاكل ذات صلة بالتعدي على سعة الشوارع ومنها الأزمات المرورية وعرقلة انسيابية الحركة في شوارع ضيقة وإغلاق طرق تم تقليص سعتها لصالح البناء عند اصطفاف أي مركبة.
سيبقى هذا التحدي قائما، فيما يؤكد البطاينة جدية البلدية في تصويب الاوضاع اقلها في ما يمكن اعتباره بـ “البؤر الساخنة”، ومنها شارع كفريوبا الرئيس الذي يربط 3 ألوية ببعضها، والذي اصبح نتيجة استمرار التعديات غير مرغوب من قبل السائقين الذين يضطرون الى تغير مسارهم لطرق اخرى (طريق اربد الدائري) تجنبا للمرور منه، ما إنعكس على جميع النشاطات التجارية المتواجدة بالمنطقة.
وقدر البطاينة تراجع الحركة التجارية في الشارع الى اكثر من 40 %، بسبب الأزمات المرورية الناتجة عن تعدي الأبنية على سعته، مؤكدا أن البلدية ستستمر بتنفيذ حملات إزالة المخالفات وتخطيط الشارع لمنع تعدي أصحاب المحال والبسطات عليه.
في سياق متصل، اشار البطاينة الى وجود أكثر من ألفي محل تجاري غير مرخصة في مناطق غرب إربد، وأن عشرات المحال تعمل منذ 14 سنة دون حصولها على التراخيص، ما حرم البلدية من عوائد مالية كبيرة كان يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
