صدى الشعب – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إعلاناً دستورياً، يقضي بتولي نائبه مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا في حال شغور المنصب.
ويتولى حسين الشيخ، منصبَي نائب رئيس دولة فلسطين، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” القرار الرئاسي، والذي ينص بأنه “إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
وبيّن القرار أنه “وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، والذي نص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة في حال شغور المنصب.
ويتولى روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني منذ 7 فبراير/ شباط 2022. وكان فتوح، بصفته رئيسا للمجلس التشريعي بين عامي 2004- 2006، قد تولى رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا لمدة 60 يوما، بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في 2004، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها محمود عباس مطلع عام 2005.
وأفادت الوكالة أن الرئيس عباس قال في الإعلان الدستوري الجديد: “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية… وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.
