صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
كشف مصدر بوزارة العدل عن عقد ما يقارب (99) ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول، منها (13,599) جلسة عقدت خلال شهر أيلول الحالي وحده.
وكانت عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال عام الماضي 2023 ما يقارب (134) ألف جلسة، مقارنة بما يقارب (73) ألف جلسة في عام 2022.
وأكد المصدر في رده على استفسارات خاصة بـ (صدى الشعب) على أن مشروع المحاكمة عن بعد يساهم في تسريع عملية تقديم النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، وتقليل تكاليف نقلهم، كما يسهم في الحفاظ على الأمن خلال نقل النزلاء مما يسهم في تقليل أمد التقاضي وسرعة المحاكمات.
وفي إطار التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد، قامت الوزارة خلال العام الماضي بتركيب أجهزة اتصال مرئي في (25) قاعة محاكمة، منها (9) قاعات في محاكم البداية، و(16) قاعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك لتعزيز البنية التحتية للمحاكمات الرقمية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمات عن بعد ضمن (5) مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عام 2019 بربط (4) محاكم مع (4) مراكز اصلاح وتأهيل، والمرحلة الثانية تم ربط (6) محاكم اضافية مع (7) مراكز اصلاح وتأهيل عام 2020، تلاها المرحلة الثالثة لعام 2021حيث تم ربط (10) محاكم اضافية مع (6) مراكز اصلاح وتأهيل بحيث تم استكمال ربط جميع محاكم البداية واقسام محكمة بداية عمان وعددها (18) مع كافة مراكز الاصلاح والتأهيل ،ثم تم ربط (9) محاكم اضافية مع زيادة قاعات اضافية عددها (16) مراكز الاصلاح والتأهيل ، وجار العمل حالياً على تجهيز وتطوير (13) قاعة محكمة اضافية مع تجهيز وتطوير قاعات اضافية عدد (12) في مراكز الاصلاح والتأهيل نهاية العام الحالي.
وأشارت الوزارة إلى خططها المستقبلية لتوسيع نطاق المشروع ليشمل المحاكم الصلحية، وزيادة عدد القاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل المخاطر المتعلقة بنقل النزلاء الخطرين.
وختمت الوزارة أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام، بعد إدخال تعديلات تشريعية على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018، والتي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات والمحاكمات دون المساس بحق المناقشة.
