تقاربت نتائج استطلاعين اثنين أجراهما مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، بعد مرور عام على كل من حكومة بشر الخصاونة، وسابقتها حكومة عمر الرزاز، من حيث مستوى ثقة الأردنيين بالأداء الحكومي، والتي وصلت إلى ثلثهم للحكومتين.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام حول حكومة الخصاونة أنها ما زالت تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، وبنسبة (33 %)، مقارنة مع (33 %) كانوا يثقون بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها، وهو ما يعني أن (67 %) من الأردنيين ما زالوا لا يثقون بالحكومة الحالية بعد عام على تشكيلها، وفق نتائج الاستطلاع.
في المقابل، اختلفت نتائج الاستطلاعين حول سير الأمور في البلاد، إذ رأى أقل من ربع الأردنيين (23 %) أن الامور تسير باتجاه إيجابي، مقارنة بـ(39 %) كانوا يعتقدون بذلك في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها.
وتوسعت وتعمقت أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي: تراجعت الثقة بالقضاء من
(64 %) إلى (53 %) وبالنقابات المهنية من (49 %) إلى (42 %)، وبالنقابات العمالية من
(46 %) الى (36 %)، وبوسائل الإعلام الأردنية من (48 %) إلى (39 %)، وبالأئمــة وعلمـاء الديـن من (52 %) إلى (47 %)، وبالأحزاب السياسية من (22 %) الى (12 %)، فيما تراجعت الثقة بمجلس النواب من (20 %) الى (15 %).
وبخصوص حكومة الخصاونة يعتقد ثلث الأردنيين فقط (33 %) أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل 42 % من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك، فيما يعتقد (67 %) من الأردنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل هذه المسؤوليات.
بيد أن الاستطلاع حول حكومة الرزاز أظهر أن 41 % يعتقدون أن الحكومة قادرة على القيام بمسؤولياتها.
وأظهرت النتائج ان الأردنيين يثقون بقدرة الرئيس الخصاونة على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة فريقه الوزاري على ذلك، حيث يثق بقدرته (34 %) من العينة الوطنية و(44 %) من أفراد عينة قادة الرأي، فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31 %) من أفراد العينة الوطنية و(40 %) من عينة قادة الرأي.
وبخصوص تقييم أداء الرئيس الرزاز أفاد (47 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمّل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (46 %) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك.
وبالنسبة للفريق الوزاري، أفاد (33 %) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (33 %) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على ذلك.
