صدى الشعب – عرين مشاعلة
أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي ، انتزاع اراضي واملاك تملكها بلدية اربد من قبل دائرةالاراضي ،وبلدية بني عبيد “المستحدثة ” بطرق تجاوزت القانون وبشكل ظالم ، وتنطوي على مخالفات قانونية وتشوية وتحريف لايقبل بها احدا ،مؤكدا اننا في دولة يسودها القانون وسنلجأ للقضاء ، حيث البلدية من خلال محاميها في الدائرة القانونية قامت برفع دعوى حقوقية وجزائية على بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل اراضي اربد من خلال محاميها ، مؤكدا عدم وجود خلاف مسبق مع اي جهة ونحترم الجميع ولكن يحق لنا الدفاع عن مصالحنا التي انتزعت بطريقة مخالفة للقانون،مؤكدا سيلجأ الى كل ما أوتي من قوة لاستراد تلك الاملاك .
وأضاف الكوفحي ،خلال اللقاء العام الذي عقد في مقر البلدية بحضور اهالي اربد لتوضيح الاثار المترتبة على انتزاع الاراضي لبلدية بني عبيد ، أن الأراضي المنزوعة لصالح بلدية بني عبيد” تقدر ثمنها 200مليون دينار وهي ملك للمواطنين ، اضافة الى وجود املاكا خاصة قامت البلدية بشرائها تعود ملكيتها الى 50 عاما ، حيث قامت مديرية الاراضي وبلدية بني عبيد بانتزاعها وتسجيلها باسم بلدية بني عبيد .
واكد الكوفحي الى اأن العديد من المشاريع والاستثمارات التي شهدتها إربد مؤخرا لم تكن لولا جهد بلدية إربد ،لافتا إلى تعثر وتعطل بعض المشاريع المهمة لعدم موافقة بلدية إربد منح 22% من السوق المركزي للخضار والفواكه لبلدية بني عبيدوالذي اشترت بلدية إربد مايقارب 359 دونم في منطقة النعيمة بقيمة 5 مليون دينار لاقامة هذا السوق والذي متوقع ان يدر دخلا على البلدية 2.5 مليون دينار، ومن المتوقع ان ترتفع قيمة ايرادات السوق الجديد الى 4.5 مليون دينار سنويا .
واستعرض الدكتور الكوفحي خلال اللقاء الكتب الرسمية بين وزارة الادارة المحلية والبلدية بعد استحداث بلدية بني عبيد حيث جرى وبتكليف من الادارة المحلية تشكيل 8 لجان لتنظيم عملية الفصل من ناحية الاليات والموظفين والامور المالية والعقارات وجميع الاجراءات باللجان التي تضم بعضويتها ممثلين عن بلدية بني عبيد كانت تعرض كتوصيات على المجلس البلدي الذي بدور يقرها وترفع للادارة المحلية للموافقة والمصادقة عليها.
وبين ان بلدية اربد الكبرى قمنا على خدمة ورعاية البلدية المستحدثة “بني عبيد ” علما ليس واجب قانوني ،وانما اخلاقي ولم نكن نتوقع ان يرد الجميل الى بلدية اربد بانتزاع اراضيها بالتحريف والتشوية دون الاستناد الى كتب رسمية .
واجمعت الفعاليات التي حضرت اللقاء وضمت ووجهاء وشخصيات من اربد واعضاء الملجس البلدية على التوجه لخيار القضاء وتسجيل دعوى قضائية لاستعادة الاراضي التي تم انتزاعها وذلك من منطلق سيادة القانون والايمان بالقضاء العادل والنزيه .
