الصفدي لـ”صدى الشعب”: 1.14 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي للقطاع
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، أن هذا القطاع يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد الوطني الأردني، نظراً لمساهماته المتعددة في مجالات الإنتاج والتشغيل والتصدير، بالإضافة إلى ترابطه الحيوي مع مختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
وأشار الصفدي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن قطاع التعبئة والتغليف يتمتع بتنوع إنتاجي واسع، لا يقتصر على حماية المنتجات وتسهيل نقلها، بل يمتد ليشكل حلقة الوصل المباشرة بين المنتج والمستهلك، من خلال تعزيز جاذبية المنتجات وتقديمها بطريقة تسويقية مؤثرة تؤثر بشكل مباشر في قرارات الشراء.
10.8 آلاف عامل يعملون في القطاع.. 89 % منهم أردنيون
وأوضح أن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة، تقدر بأكثر من 1.14 مليار دينار سنوياً، مبيناً أن نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج تبلغ حوالي 37%، في حين تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.3%.
وفيما يخص الجانب التشغيلي، أشار إلى أن القطاع يُعد من بين أكبر القطاعات الصناعية توظيفاً للعمالة، حيث يعمل فيه أكثر من 10,800 عامل وعاملة، تبلغ نسبة الأردنيين منهم نحو 89%.
وأشار إلى أن المنشآت العاملة في القطاع شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقود الماضية، إذ ارتفع عددها ليصل اليوم إلى أكثر من 812 منشأة صناعية.
75% من الإنتاج للسوق المحلي.. ويغطي 77.2 % من الطلب
وحول أداء الصادرات، لفت إلى أن صادرات القطاع بلغت نحو 135 مليون دينار خلال العام 2024، وصلت إلى 44 سوقاً حول العالم، أبرزها السعودية والعراق، واللتين تستحوذان معاً على أكثر من 66 % من إجمالي صادرات القطاع.
وأشار إلى أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 14 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 46 مليون دينار.
وبين أن أبرز الأسواق التصديرية التي يتم التصدير لها هي السعودية (41.5 %)، والعراق (25.5 %)، والإمارات (5.6 %)، والهند (5.3 %)، وفلسطين (4.8 %)، واليمن (2.8 %)، ولبنان (2.3 %)، وسوريا (2.0 %)، والكويت (1.9 %)، وقطر (1.8 %) وليبيا (0.8 %).
وذكر أن القطاع حقق نمواً بنسبة 9% ضمن مؤشر الصناعة الأردنية خلال الربع الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تطور القطاع وزيادة مساهمته في النمو الصناعي العام.
وأضاف أن منتجات القطاع تُعد مكوناً أساسياً ومدخلاً رئيسياً لعدد واسع من الصناعات المحلية، حيث تدخل ضمن أكثر من 16% من كلف الإنتاج للقطاعات الصناعية المختلفة باستثناء المواد الخام، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من 40% في بعض الصناعات مثل صناعة الأدوية.
وأشار إلى أن أكثر من 75% من الإنتاج موجه للسوق المحلي، ويغطي حوالي 77.2% من حجم الطلب في السوق، مما يعكس قوة الحضور المحلي للقطاع وتشابكه مع مختلف الأنشطة الاقتصادية.
تحديات قائمة تعرقل النمو
وأشار إلى أن القطاع يواجه عدداً من التحديات التي تعرقل قدرته على النمو وزيادة حصته السوقية، ومن أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج، خصوصاً كلف الطاقة والمواد الخام.
كما أشار إلى الصناعة تعاني من منافسة غير عادلة من المنتجات المستوردة، والتي تُباع بأسعار منخفضة نتيجة تدني كلف إنتاجها في بلد المنشأ، رغم أن بعضها لا يطابق المواصفات الفنية الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الملامسة للمواد الغذائية.
كما لفت إلى ضعف استراتيجيات التسويق في الأسواق التصديرية غير التقليدية، وعدم التزام بعض الدول العربية باتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة تحد من دخول المنتجات الأردنية إلى تلك الأسواق.
وأشار أيضاً إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة داخل القطاع، خاصة في مجالات التصميم والتشكيل والتقنيات المرتبطة بالإنتاج، ما يشكل عائقاً أمام التوسع والتطور الصناعي.
وأكد أهمية دعم هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير حوافز تنافسية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية، إلى جانب الاستثمار في التدريب المهني لتأهيل الكفاءات الوطنية في المهارات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز موقع الأردن كقاعدة صناعية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
