دوجان لـ”صدى الشعب”: 65 ألف فرصة عمل وفرتها مشاريع القروض
فريحات: 87% من قروض الإقراض الزراعي تُستخدم بدعم المشاريع الزراعية
النوايسة: 79 عامًا من الاستقلال تُترجم اليوم إلى نمو وازدهار
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، إن تحسن نسبة تحصيل القروض خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان من أبرز أسباب نجاح جميع خطط المؤسسة.
وأوضح الدوجان في رده على استفسارات لـ”صدى الشعب” أن المؤسسة تمكنت في عام 2023 من تحصيل 62 مليون دينار من أصل 65 مليوناً، بنسبة بلغت 95%، فيما ارتفع التحصيل في عام 2024 إلى 64 مليون دينار من أصل 65 مليوناً.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاتصال الحكومي لممثلي وسائل الإعلام للحديث عن نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور فرص التشغيل الناتجة عن حُزم الإقراض الزراعي، بحضور الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات.
وأشار إلى أن نجاح سياسات التحصيل يعود إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة، إلى جانب حرص المزارعين على الحفاظ على علاقتهم مع المؤسسة التي تُعد جهة التمويلية الداعمة للقطاع الزراعي.
وأضاف أن الهيكلة التي عملت عليها المؤسسة خلال السنوات الماضية أثمرت عن نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء الحالية تُعد من الأفضل تاريخياً من حيث السيولة، والودائع، والأرباح.
وأكد أن القروض التي منحتها المؤسسة أسهمت في توفير نحو 65 ألف فرصة عمل، توزعت بين فرص مستدامة ومستحدثة، منذ بدء تطبيق خطة.
وشدد على أنه يُعد من أكثر القطاعات إسهاماً في توليد فرص العمل، مشيراً إلى أن طبيعة هذا العمل قد تكون موسمية تبعاً لنوع النشاط الزراعي، أو دائمة في قطاعات أخرى متفرعة منه.
وقال بأن المؤسسة قامت باتباع مجموعة من التدابير لتحسين وضعها المالي، تضمنت تنفيذ تسويات ومعالجة مشكلات التحصيل، وهو ما انعكس إيجابًا على نسب التحصيل السنوي التي تراوحت بين 95% و98% خلال العامين الماضيين، مما مكّن الإدارة من رفع سقف الإقراض السنوي لتلبية الزيادة في الطلب على التمويل.
توسيع حجم القروض 200% وتزيد المستفيدين
وأشار إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي شهدت توسعًا لافتًا في حجم القروض الممنوحة، حيث سجلت زيادة تقترب من 200%، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين، وتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة لهذا التوسع، انسجامًا مع التوجه التنموي للمؤسسة في تعزيز وتطوير الزراعة، وامتثالًا للتوجيهات الملكية السامية التي أولت هذا القطاع أهمية كبرى، كما ورد في أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).
وأضاف أن المؤسسة أعادت النظر في نظام الفوائد والمرابحات الإسلامية على القروض، حيث خفضت بمعدل نقطة مئوية، وتم تقليص عدد الشرائح من ست إلى ثلاث فقط، وذلك خلال عام 2023، في الوقت الذي كانت فيه البنوك التجارية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة.
كما أشار إلى تعديل مدد القروض لتتراوح بين عامين و12 عاماً، بدلاً من المدة السابقة التي تراوحت بين سنة واحدة و10 سنوات، مشيراً إلى أنه قد خصص مبلغ 135 مليون دينار من رأس المال لتمويل مشاريع محددة ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للفترة ما بين 2022 و2025.
وأوضح أن المؤسسة شاركت بفاعلية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن وحدة متابعة الأداء الحكومي، حيث بلغت قيمة الإنجاز في عام 2023 نحو 16.405 مليون دينار، توزعت على 1664 مشروعًا، مما وضع المؤسسة ضمن الخمسة الأوائل في تنفيذ الأولويات الاقتصادية، وفي عام 2024، ارتفعت قيمة الإنجازات إلى 19 مليون دينار، استفاد منها 1788 مقترضًا.
كما كشف عن اعتماد هيكل تنظيمي جديد داخل المؤسسة، يهدف إلى تقليص التعقيدات البيروقراطية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقليل التكاليف وتعزيز النهج اللامركزي، إذ أصبحت الفروع تمتلك صلاحيات تغطي ما يقارب 90% من إجمالي المعاملات.
57 مليون دينار قروض بدون فوائد مع خطة لزيادة 30 مليون
وبيّن أن المؤسسة ضخت ما يقرب من 57 مليون دينار كقروض دون فوائد خلال فترة الدراسة، كما خُصص مبلغ 30 مليون دينار إضافي لهذا الغرض اعتبارًا من عام 2025.
وأكد على أن المؤسسة وضعت خطة لزيادة موازنتها الإقراضية السنوية بنسبة تتراوح بين 10% و20%، بهدف مواكبة احتياجات التمويل في القطاع الزراعي.
وأشار إلى إدخال خدمة تأمين حياة المقترضين ضد مخاطر الوفاة مطلع عام 2024، واستحداث برنامج تمويلي خاص بتمكين النساء في المناطق الريفية والبادية، إلى جانب برنامج تمويل ريفي يركّز على دعم قنوات تسويق المنتجات الزراعية.
وشدد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل تمنح قروضًا صغيرة بدون فوائد، مثل الشراكة مع مراكز زها الثقافي، وبرنامج مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة في معان، واتفاقية الاقتصاد الدائري، وهيئة تنمية المهارات، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وذكر أنه تم توسيع برنامج دعم الطاقة المتجددة في المزارع، حيث خُصص مبلغ 1.140 مليون دينار لتقديم قروض دون فوائد، وتم توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية لمنح قروض مماثلة لمشروع يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات ري سطحية، واستفاد منه 500 مزارع.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مليون دينار لدعم الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمنتج الزراعي مثل التعبئة والتغليف والتدريج، مع إعفاء القروض من الفوائد خلال أول عامين.
وبيّن أنه تم تقديم خصومات على الفوائد المستحقة ضمن إجراءات تهدف لتيسير إعادة الأراضي المستملكة إلى أصحابها وتحسين السيولة لدى المؤسسة.
وأكد دعم المؤسسة لبرامج التنمية في منطقة وادي عربة من خلال تمويل مشاريع أفراد وجمعيات وشركات تستفيد من مزايا شركة تطوير وادي عربة.
وأشار إلى إطلاق قروض بدون فوائد بقيمة 10 ملايين دينار من خلال قرض من البنك الدولي، لتمكين المزارعين من استخدام تقنيات حديثة لتقليل استهلاك المياه، بما يساهم في التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفت إلى طرح عطاء لإحدى الشركات المحلية لتحديث البنية التقنية وإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية (ARPS)، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.
13% من القروض لم تستخدم لغاياتها
من جهته أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، الثلاثاء، أن ما نسبته 86.9% من القروض الممنوحة عبر مؤسسة الإقراض الزراعي استُخدمت فعليًا في إطلاق أو دعم مشاريع زراعية قائمة، فيما بلغت نسبة القروض التي لم تُستخدم لأغراضها الأصلية 13.1%، وذلك استنادًا إلى دراسة ميدانية نفذتها الدائرة.
وأشار إلى أن الإناث شكلن 34.2% من إجمالي المستفيدين من برامج التمويل المختلفة التي شملتها الدراسة، والتي تغطي الفترة من عام 2022 حتى 2024.
وأضاف أن عدد العاملين والعاملات في المشاريع الفردية الممولة من قبل المؤسسة خلال الفترة ذاتها بلغ 65,177 شخصًا، ما يعكس حجم الأثر الاقتصادي المباشر لتلك القروض على سوق العمل في القطاع الزراعي.
89% من القروض الممنوحة قيمتها أقل من 10 آلاف دينار
وأشار إلى أنه بحسب نتائج الدراسة، فإن القروض التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار شكّلت ما نسبته 89% من إجمالي التمويل المقدم خلال الفترة ما بين 2022 و2024، ما يدل على تركيز المؤسسة على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن نسبة أرباب الأسر من بين المقترضين الأفراد بلغت 67.1% من إجمالي المستفيدين، مشيرًا إلى أن نحو 21% من هؤلاء يعتمدون على مشاريعهم كمصدر دخل رئيسي.
وبين أن الدراسة نُفذت بطلب من مؤسسة الإقراض الزراعي، وشملت تحليل بيانات 28,681 قرضًا ضمن أربعة برامج تمويلية رئيسية، هي برنامج دعم وتحفيز المشاريع الزراعية، وبرنامج تمويل الشباب العاطلين عن العمل، وبرنامج تمكين النساء في المناطق الريفية، إلى جانب برنامج تطوير الأراضي الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة.
ولفت إلى أن الدراسة عن كشفت أبرز التحديات التي تواجه المقترضين خلال مراحل الإنتاج، حيث اعتبر الأفراد أن ضعف التسويق هو العائق الأهم، يليه التأثيرات المناخية، في حين أشار المقترضون من الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة التمويل المتاح يشكلان العقبتين الأكبر.
دراسة شاملة لـ 28,681 قرضًا ضمن 4 برامج تمويل رئيسية
وفيما يتعلق بالعمل الميداني، أشار إلى أن الباحثين زاروا جميع المقترضين الأفراد ضمن العينة، وتم إجراء 3,228 مقابلة مكتملة بنجاح، بنسبة استجابة بلغت 94.9% من مجموع أفراد العينة.
وأكد، أن الدائرة على استعداد تام لتنفيذ أي مسح إحصائي يتعلق بتأثير القروض الممنوحة للمواطنين، سواء من وزارة معينة أو مؤسسات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا العمل يتم وفقًا للصلاحيات الممنوحة بموجب القانون، ومن خلال برامج إحصائية محددة.
وأوضح فريحات، في رده على استفسارات “صدى الشعب” حول إمكانية إجراء مسح وطني لقياس نتائج هذه القروض، أن الدائرة تنفذ التعدادات والمسوح بناءً على خطة عمل معتمدة، كما أنها تستجيب لطلبات الجهات المختلفة لإجراء دراسات أو استطلاعات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، أو من القطاع الخاص، وحتى من مؤسسات دولية.
وبيّن أن هناك طريقتين للتعامل مع هذا النوع من المسوح إما أن تبادر الدائرة بعرض إجراء المسح على الجهة المعنية، أو أن تتوجه الجهة مباشرة إلى دائرة الإحصاءات بطلب رسمي، وفي الحالتين، يتم تنفيذ المسح وفق منهجيات علمية دقيقة.
ووصف كوادر الدائرة من الباحثين والميدانيين بأنهم “كخلية نحل”، يعملون على جمع البيانات من مختلف محافظات المملكة بشكل يومي، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لدى الدائرة لتلبية أي طلب يتعلق بالمسوح الإحصائية.
القروض الزراعية تدعم التشغيل والتمكين الاقتصادي
من جانبه قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، إن الأردنيين عاشوا قبل 79 عامًا مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال، واليوم تتوَّج تلك الجهود من خلال مواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم والازدهار.
وأضاف النوايسة أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام مياه الري، بما يسهم في توفير المياه بشكل أفضل.
وأشار إلى أن القروض الزراعية تؤدي دورًا مهمًا في توفير فرص العمل، وتحفيز التشغيل الذاتي، والمساهمة في التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن الاهتمام الملكي بدعم المزارعين يأتي انطلاقًا من كون قطاع الزراعة أحد المحاور الرئيسية في برنامج التحديث الاقتصادي.
