معلمون لـ”صدى الشعب”: يجب إعادة النظر بوزن مادة تاريخ الأردن بمعدل( التوجيهي)

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

طالبت لجنة معلمي “تاريخ الأردن” وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في أوزان مادة “تاريخ الأردن” ضمن نظام امتحانات الثانوية العامة.

واعتبروا أن تخصيص 4% فقط من المعدل العام لهذه المادة السيادية، لا يتناسب مع محتواها العميق ودورها في تعزيز الهوية الوطنية والقومية.

وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” على ضرورة تعديل عدد الحصص الأسبوعية، وإجراء مراجعة شاملة لمحتوى الكتاب لتلافي التكرار.

محتوى غني وسردية تاريخية متكاملة

وقال عضو لجنة معلمي “تاريخ الأردن”، الأستاذ إياد سالم، إن مادة “تاريخ الأردن” تقدم سردية وطنية متميزة، لم يشهدها معلمو التاريخ منذ عقود، حيث يبدأ المنهاج من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالعصور الإسلامية، واستعراض لأضرحة وقبور الصحابة والشهداء على أرض المملكة، وصولاً إلى الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي، وانتهاءً بإنجازات الدولة الأردنية الحديثة.

وأوضح أن المادة تعد من أهم الأدوات التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية، كما أنها تسرد التاريخ الأردني عبر مئات الآلاف من السنين، مما يستوجب أن يكون لها وزن أكبر في المعدل العام، لا أن تُعامل كأدنى مادة ضمن “الثقافات المشتركة”، إذ خُصص لها 4% فقط، مقارنة بـ10% لكل من مادتي اللغة العربية والإنجليزية، و6% للتربية الإسلامية.

اختلال في توزيع المحتوى الزمني والمنهجي

وأشار إلى أن توزيع محتوى الكتاب غير متوازن بين الفصلين، حيث يتضمن الفصل الأول ثلاث وحدات و15 درساً على مدى 140 صفحة، بينما يحتوي الفصل الثاني على خمس وحدات و24 درساً في 174 صفحة، رغم أن عدد أيام الدوام متقاربة بين الفصلين.

ويرى أن هذا التفاوت يربك الطلبة ويؤثر على حماستهم واستيعابهم للمادة، خاصة في ظل تخصيص ثلاث حصص أسبوعياً فقط، والتي لا تكفي، وفقاً لتغذية راجعة من المعلمين في القطاعين العام والخاص.

وحذر من أن قلة الحصص وضعف الوزن المخصص للمادة يؤديان إلى فتور في تفاعل الطلاب مع المادة، ما يُعرضهم للإحباط والاكتفاء بمطالعة مقتطفات فقط، رغم أن “تاريخ الأردن” تعد مادةً مركزية في تعزيز الهوية الوطنية والعربية، في وقت تشهد فيها المنطقة اضطرابات ومحاولات للتشكيك بمواقف الأردن التاريخية.

تكرار في المحتوى

وبدورها أكدت عضو لجنة معلمي “تاريخ الأردن” الأستاذة ربا البحيرات أن التعديلات الأخيرة على المنهاج كانت “مخيبة للآمال”، حيث لم تُعالج المغالطات الموجودة في النصوص، ولم تُحسم مواضيع جدلية أو تُخفف من التكرار والتناقضات، ما يدل على أن المنهاج كُتب من قبل أكثر من جهة دون توحيد الرؤية والمفاهيم.

وشددت على أن حجم المادة لا يتناسب مع عدد الحصص المخصصة، بدليل أن كثيراً من المعلمين لم يتمكنوا من إنهاء تدريس المنهاج خلال العام الدراسي.

من جانبه، قال، عضو لجنة معلمي “تاريخ الأردن”، الأستاذ عبدالله الخوالدة إن تقسيم الوحدات بين الفصلين غير عادل، إذ يحتوي الفصل الأول على 15 درساً فقط، بينما يشمل الفصل الثاني 24 درساً، رغم أنه يتزامن مع رمضان والعطل الرسمية.

وأشار إلى أن الامتحانات توزع العلامات بالتساوي بين الفصلين، ما يخلق إشكالية في دراسة 15 درساً بـ50 علامة، و24 درساً بنفس الوزن، في وقت أقصر.

الجهود النيابية لم تنجح

من جهته أشار عضو اللجنة الأستاذ عمر البوريني إلى أن اللجنة تابعت الملف مع لجنة نيابية مختصة في مجلس النواب، التي اجتمعت بدورها مع عدد من المعلمين، وأقرت بأن الكتاب مليء بالتكرار وبعض المعلومات التاريخية غير الضرورية، مؤكداً على ان جهود اللجنة باءت بالفشل.

وفي بيان سابق صادر عن اللجنة، اقترح المعلمون تساوي أوزان المواد الأربع في الصف الحادي عشر (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن) بنسبة 7.5% لكل مادة، أو العودة للتقسيم القديم بحيث يكون لكل منها 10%.

واعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق توازناً في اهتمام الطلاب بكافة المواد، وتحفزهم على دراستها بجدية.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة قد أوضح سابقاً أن علامة “تاريخ الأردن” في الصف الحادي عشر تبلغ 100 علامة مثل بقية المواد، لكنها تحتسب بنسبة 4% فقط في امتحان القبول الجامعي بسبب تخصيص ثلاث حصص أسبوعياً فقط للمادة.