كان واضحا من البداية أن سقف الإجراءات الحكومية المنوي اتخاذها لن تلبي تطلعات النواب وبعض القطاعات التجارية التي تطالب بالعودة الكاملة عن حظر يوم الجمعة والغاء حظر التجول الليلي.
اللقاء النيابي الحكومي المشترك أول من أمس كان مناسبة لإظهار حجم التباين في موقف الطرفين حيال الخطوات المطلوبة. النواب وفي موقف غير مستغرب انحازوا للمزاج العام الذي ضاق ذرعا بالحظر والتدابير الصحية المشددة، فيما السلطات الصحية محكومة باعتبارات عملية وصحية كما قال رئيس الوزراء خلال الاجتماع في مجلس النواب.
في المحصلة لم يتمكن الطرفان خلال الاجتماع من التوافق على حزمة الإجراءات التخفيفية، كما كانت تأمل الحكومة، مما دفع بالأخيرة إلى تأجيل إعلان قراراتها. وخرج وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين ورئيس اللجنة النيابية الخاصة بأزمة كورونا خليل عطية بمؤتمر صحفي مشترك بدا واضحا أن الهدف منه تلطيف الأجواء وتجنب إعلان فشل الاجتماع.
ليست المرة الأولى التي تراجع فيها الحكومة إجراءاتها المتعلقة بالوضع الوبائي، وقد سبق لها أن اتخذت قرارات مفصلية وصعبة في ظروف أسوأ من التي نمر فيها حاليا، دون الحاجة لتوافق مسبق مع النواب باعتبار ذلك من صميم واجباتها ومسؤولياتها.
ولم يكن هناك من مبرر لمراجعة القرارات قبل منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد الذي حددته الحكومة سلفا، لكن خصوصية شهر رمضان المبارك وتراجع معدل الإصابات وضغط القطاعات التجارية التي تراهن على مبيعات ما قبل عطلة العيد، هي التي فرضت نفسها.
وهي بلاشك معادلة صعبة التوازن فيها مطلوب بين الجانبين الصحي والاقتصادي، ولكنه صعب المنال في ضوء وضع وبائي غير مستقر ومرشح للتدهور مرة أخرى.
وزارة الصحة ومن خلفها لجنة الأوبئة تخشى من موجة ثالثة في حال تم فتح كامل للقطاعات قبل تحقيق حملة التطعيم أهدافها المرسومة، ومع انتشار السلالة الهندية في عدة دول يزداد القلق من تفشي الفيروس على نطاق واسع. حتى الآن لا يعرف ما إذا كانت اللقاحات قادرة على تحقيق المناعة ضد السلالة الهندية.
وكان الاعتقاد في البداية أن منتصف الشهر المقبل هو نهاية تجربة الأردنيين مع الإغلاقات، لكن تبين بالأمس أن ذلك التاريخ مجرد البداية لعملية متدرجة تستمر حتى مطلع شهر تموز(يوليو) المقبل، بما يضمن الوصول إلى صيف آمن، بعد توفير المطاعيم لأكثر من ثلاثة ملايين شخص.
الأجندة الأردنية على هذا الصعيد لا تختلف كثيرا عن أجندة عشرات الدول، حتى تلك التي تتقدم علينا بأشواط في حملات التطعيم. حكومات العالم تعلمت من تجربتها مع الجائحة الحذر في إجراءتها وعدم الاندفاع بتخفيف التدابير قبل التوثق من قدرتها على احتواء الفيروس.
نحو مائة نائب وقعوا مذكرة تطالب بالعودة الكلية عن إجراءات الحظر، لكن الحكومة على يبدو مصممة على مقاومة الضغوط، وستكتفي في هذه المرحلة بتقليص الحظر الليلي ساعتين أو ثلاثة، مع إبقاء حظر الجمعة رغم الجدل حول جدواه.
في المقابل تستعد السلطات الصحية لمضاعفة قدراتها في مجال التطعيم، إذ أعلن رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن خطة لتطعيم 150 ألف شخص اعتبارا من الثامن من شهر أيار(مايو) المقبل، بعد التعاقد على شراء عشرة ملايين مطعوم.
وعوضا عن انتظار المواطنين في مراكز التطعيم، بدأت الفرق الميدانية بالتوجه إلى مراكز عمل الموظفين العموميين لتقديم المطعوم لهم.
الخلاصة، لا مجال لعودة الحياة إلى وضع شبه طبيعي إلا بتطعيم أغلبية السكان، عدا ذلك سنبقى نراوح بين حظر شامل وجزئي.
