كتب. عوني الداوود
ليس غريباً موقف مجلس النواب الداعم للصحافة الورقية، والذي تجلى يوم أمس خلال مناقشات «المعدل لقانون الشركات لسنة 2022 « برفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة «وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة»، وعبارة «في إحدى الصحف المحلية»، وعبارة «وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل» الواردة في المواد 13 و14و37، ..بل الغريب أن تقدم الحكومة مثل هذه التعديلات التي ستضر بالصحف (بغض النظر عن نسبة الضرر)، وهي بالمناسبة شركات واستثمارات تساهم الحكومة في صحيفتين عريقتين منها وهما « الدستور والرأي» ؟! وتعلم الحكومة علم اليقين أهمية الاعلان – ومنها اعلانات الشركات بغض النظر عن حجمها – في دعم استمرارية صمود الصحف الورقية بمواجهة التحديات خلال السنوات الأخيرة وخصوصا خلال جائحة كورونا ؟!
« المعدل لقانون الشركات» – الذي أقره مجلس النواب يوم أمس – يأتي في سياق سعي الحكومة لتقديم منظومة قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار وناظمة للأعمال، بدأتها بقانون
«البيئة الاستثمارية» ثم « المعدل لقانون المنافسة 2022 «وبالامس «معدل لقانون الشركات 2022»..ومن هنا لا بد من قراءة المشهد الاستثماري بشمولية وتكاملية من خلال هذه القوانين الثلاث الناظمة للأعمال، واذا كانت الحكومة تهدف من خلال هذه التعديلات تحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، فمن باب أولى الحفاظ على الاستثمارات القائمة (لأن درء الخسائر مقدم على جلب الأرباح) ومن هذه الاستثمارات الصحف الورقية، والتي لم تعد ورقية فقط بالمناسبة فهي اليوم تواكب التطور من خلال مواقعها الالكترونية
وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحظى بمتابعة الملايين من داخل المملكة وخارجها، وقطت شوطا كبيرا-وتحديدا جريدة الدستور- في مجالات الاعلام الرقمي.. لذلك فان الصحف تقوم بدور وطني اعلامي مهم، وهي في المقابل شركات لصناعة الاعلام والصحافة، وتشغّل كفاءات اعلامية وفنية وادارية ومالية من المهم الحفاظ عليها ودعمها، بل وتمكينها ماليا وتشريعيا، فهي كانت ولا زالت وستبقى سلاح الوطن للذود عن حماه تجاه كافة الاخطار التي يتعرض لها خصوصا ونحن في زمن يتقدم فيه السلاح الاعلامي على السلاح العسكري وفي كافة المواقع والحروب
أعود للمعدل لقانون الشركات 2022 وأهميته والمتمثلة في النقاط التالية:
– ( 29 ) مادة شملتها التعديلات تهدف لتعزيز عمل الشركات، وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمالها، وتحد من البيروقراطية
– التعديلات تتناسق مع قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وقانون التنافسية
– التعديلات التي تم إقرارها من شأنها تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين فيها
– التعديلات تسهم بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، وتحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية
– من الأسباب الموجبة للتعديلات: ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعّالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون
– التعديلات من شأنها تحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية
* ختاما.. نكرّر شكرنا للسادة النواب رئيسا وأعضاء..وشكرا للنائب المحامي عماد العدوان على تبنيه مذكرة نيابية دعت لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة» وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة»، وعبارة «في إحدى الصحف المحلية»، وعبارة «وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل « الواردة في المواد 13 و14و37، – وهذا ما تمّ يوم أمس – ..شكرا على هذا الموقف الداعم للصحف وصناعتها واستثمارها..و الداعم قبل كل ذلك لرسالتها ودورها الوطني
