صدى الشعب – كتب الناشط الشبابي بلال مصطفى
الدولة ما بتمشي على قاعدة “خلّص خليه ماشي”. الدولة إلها ميزان، وإلها حساب، والمال العام مش دفتر شيكات مفتوح. ومن هون كان قرار وزارة الشباب بوقف اتفاقية تنفيذ برنامج “المعهد السياسي” بصيغته السابقة. لا هو إلغاء للتمكين السياسي، ولا هو خصومة مع الشباب، ولا هو تصفية حساب. هو ببساطة تصويب مسار.
خلينا نحكيها بوضوح: أي برنامج بحكي إنه بصنع قيادات سياسية، لازم يجاوب على سؤال بسيط… وين الأثر؟ كم شاب دخل حزب فعلًا؟ كم واحد خاض تجربة انتخابية؟ وين دراسة التتبع؟ وين الأرقام اللي تثبت إن المبلغ اللي اندفع رجع قيمة حقيقية على الأرض؟
الحكي سهل… بس الأثر اللي ما بنقاس ما بنثبت.
ولما نحكي عن فلوس، لازم نحكي بضمير. إنفاق أكثر من نص مليون دينار لعدد محدود من المستفيدين، ونسبة عالية من المصاريف كانت إدارية.
هون الموضوع ما بصير رأي… بصير مسؤولية. شباب الأردن ما بدهم برامج مكلفة بقدر ما بدهم برامج فعّالة توصلهم لفرص حقيقية.
وزارة الشباب عندها مركز إعداد القيادات الشبابية، عندها كادر، عندها مرافق، وعندها القدرة تدير البرنامج داخليًا بكلفة أقل ورقابة أوضح.
السؤال المنطقي: ليش نتمسك بنموذج مكلف إذا في بديل أقوى وأوفر؟ الإصلاح يا جماعة مش عناد… الإصلاح عقل.
واللي لازم ينقال بوضوح: الاتفاقية كانت لمدة عام واحد. ومن حق الوزارة قانونيًا وإداريًا إنها تجدّد أو ما تجدّد. هذا مش عقاب ولا انقلاب على الشراكة، هذا إجراء طبيعي قائم على التقييم والمصلحة العامة.
وبعدين، التمكين السياسي مش حكر على جهة. التوعية بالانتخابات اختصاص أصيل لـ “الهيئة المستقلة للانتخابات”، والعمل الحزبي والبرلماني ضمن مهام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والجامعات ساحتها الطبيعية النقاش السياسي المنظم.
لما وزارة الشباب تفعّل شراكات مباشرة مع هالجهات، هي ما انسحبت من الملف… هي رتبت الأدوار. والتخصص قوة، مش ضعف.
والأهم، في مبادرات شبابية توطنت داخل وزارة الشباب خلال السنوات الماضية، اشتغلت بكفاءة، وما حمّلت الوزارة أي عبء مالي إضافي. مبادرات قامت على الشراكة واستثمار البنية الموجودة، ونجحت لأنها كانت جزء من المؤسسة، مش عبء عليها. هذا دليل إن الإصلاح مش تقليص، بل إعادة تنظيم.
القرار اليوم مش إغلاق باب، بل فتح باب أوسع. نقل البرنامج لداخل المركز يعني استدامة، وكلفة أقل، ورقابة أوضح، وفرص توصل لعدد أكبر من الشباب. مش تقليص… إعادة ترتيب.
وكل الهجمة على وزارة الشباب ووزيرها ما إلها داعي. القرار إداري وقانوني ومبني على مراجعة. وإذا كان في فائدة تحققت من البرنامج خلال السنوات الماضية، فهي كانت من ميزانية وزارة الشباب، من مال الدولة، ومن مخصصات موجهة للشباب. النقاش لازم يكون موضوعي، مش هجومي.
وإذا بدنا نسأل “ليش ما استمرّت الاتفاقية؟” فالسؤال المقابل مشروع: ليش تكون الشراكة محصورة بجهة واحدة؟ أليس في الأردن جمعيات ومؤسسات شبابية أخرى من حقها تشتغل مع الوزارة؟ العدالة في الفرص مبدأ، مش شعار.
الوزارة مش ملك لحدا، وشراكاتها مش حصرية. هي مؤسسة دولة، وبابها مفتوح للجميع ضمن معايير واضحة وكفاءة وعدالة.
الموضوع مش قصة أشخاص. الموضوع قصة إدارة. والتمكين الحقيقي مش بالشعارات… التمكين الحقيقي بعدالة في الفرص، وكفاءة في الإنفاق، ومسؤولية قدام الناس.
واللي عملته وزارة الشباب… عين العقل والصواب.
