صدى الشعب –
اقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.
واكد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي اهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وادارة المال العام لتحقيق اعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات على ابعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب ادارة المال العام.
واشار التقرير الى اهمية قيام الاجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الاحداث في المنطقة وتقييم اثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمراجعة اسلوبها في طرح تقاريرها عن الاردن لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بايجابياته وسلبياته.
وأوصى التقرير بوضع انظمة وتعليمات لتفعيل القوانين وبخاصة الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة اولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.
وشدد على اختيار قطاع او قطاعين على ابعد تقدير يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق اكبر اثر ممكن عليهما، مع دراسة اثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول اخرى منافسة، ورصد المخصصات للمشاريع التي انجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة لبدء العمل فيها، ومراجعة اوجه الإنفاق واسلوب إدارة المال العام للحد من الهدر خاصة في مجالات شراء الادوية والاوامر التغييرية للمشاريع قيد التنفيذ، إضافة الى مراجعة اساليب دعم المياه والكهرباء لايصاله لمستحقيه، ومديونية الجامعات والبلديات المتزايدة.
وطالب بوضع استراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الغير بالإضافة الى استراتيجية في لمدة معقولة (5 سنوات) لمعالجة تشوهات المالية العامة المتمثلة في المستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة في تعرفة المياه والكهرباء، فضلاً عن الدعم المباشر للسلع الاساسية (القمح والشعب واسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي ما ادى الى دعم مزدوج تقديم وسلعي.
ودعا تقرير اللجنة إلى وضع وصف وظيفي دقيق للعاملين في وزارتي الاستثمار والتربية والتعليم، مع وضع الأنظمة والتعليمات لحين سير العمل وتحديد العلاقة بين الأمناء العامين والوزير، وبين الأمناء العامين أنفسهم، في ضوء إعادة هيكلة الوزارتين، بالإضافة الى حوكمة إجراءات التعيين في الوزارات والوحدات الحكومية، ووضع أسس ومعايير دقيقة وشفافة للتعيينات، تحقيقا للعدالة والمساواة والكفاءة، وتجنبا للواسطة والمحسوبية.
ولفت إلى أهمية دراسة قدرة المشاريع الممولة على تحقيق الأهداف ومراجعة منهجية اعتماد أولوياتها، وتعزيز قدرات وحدة مراقبة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، ووضع معايير لنسبة الإنفاق على مضمون المنحة إلى النفقات الإدارية، إضافة إلى قدرات وحدة برامج التخطيط الاستراتيجي، ودراسة أسباب تأخير الإنفاق من المنح والقروض.
وأكد ضرورة وضوح إجراءات الاستثمار، واعتماد أسس ومعايير شفافة في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الجامعات الأردنية والخبراء الأردنيين العاملين في الخارج عند إجراء الدراسات، مع تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية، دون المساس بالالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وتزويد وزارة الاستثمار بالكفاءات اللازمة لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه.
وفي مجال الصناعة والتجارة، أوصى التقرير، بالتحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين، وزيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وضبط توزيع الشعير لعدم الاتجار به، والتشاركية مع القطاع الخاص عند وضع التشريعات وفي مجال توفير السلع الأساسية، إضافة إلى إعادة تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وإدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمان المالي.
وتضمنت التوصيات، قيام وزارتي الطاقة والمالية بدراسة واقع حال شركة الكهرباء الوطنية ووضع خطة لمعالجة التشوهات والاختلالات، ووضع إطار تشريعي وقانوني للتأكد من قيام شركات التعدين المتعاقد معها خاصة في مجالي الفوسفات والبوتاس، بإنشاء الصناعات التكميلية وعدم تصدير المواد الخام حتى لا تؤثر على شركتي البوتاس والفوسفات، كما أبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم لعمل هيئة الطاقة الذرية وما تقدمه في مجالات: المشع الجامي والتفاعل البحثي، وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع.
ودعا إلى اعتبار الرياضة أولوية وطنية، ووضع استراتيجية وطنية لتطويرها، وزيادة مخصصات تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية للقطاع، ومنح حوافز ضريبية وإعفاء المدربين الأجانب من رسوم تصاريح العمل، وتمكين الأندية ودعمها.
وشدد على وضع استراتيجية لمعالجة أزمة البطالة بمشاركة جميع الأطراف الحكومية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، إلى جانب بناء هيكل مؤسسي للتعليم المهني والتقني، وتطوير عمل مؤسسة التدريب المهني وبرامجها، وتطبيق قانون تصنيف المهن بدقة وشمولية.
كما تضمن التقرير دعوة إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الحالي لمعالجة مشكلات التقاعد المبكر، والرواتب التقاعدية المرتفعة، والطلب من صندوق استثمار الضمان أخذ المبادرة في قيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تطبيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والاستقلالية.
وأوصى التقرير، بتحويل مشروع استبدال عدادات المياه إلى مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف التسريع في تنفيذه، وإحالة المعتدين على خطوط المياه إلى القضاء وتعديل التشريعات لزيادة العقوبات وإنشاء غرف متخصصة للنظر في هذه القضايا، بالإضافة الى إنشاء شركة وطنية للإسهام في إنجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض التكلفة المالية.
وأكد أهمية توزيع أطباء الاختصاص بعدالة على المستشفيات والمراكز الصحية ورفع سن تقاعد الأطباء إلى 70 عاما، وإنشاء مركز للصحة النفسية، ومراجعة قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية، فضلاً عن وضع خطة متكاملة لإلغاء الإعفاءات الطبية بالكامل بالتزامن مع اعتماد التامين الصحي الشامل.
وطالب التقرير بوضع إطار تشريعي لمأسسة الإنفاق الصحي بعد دراسة كفاءة الإنفاق وتكلفته الحقيقية من قبل جهات معتمدة، وإزالة معيقات مشاريع الإدارة المحلية، وبيع أراضي الدولة المعتدى عليها بأسعار رمزية للذين أقاموا عليها منشآت سكنية، ومراقبة التبرعات الخارجية للبلديات وطرق إنفاذها، وتطوير بنك المدن والقرى ليصبح مصرفا متخصصا في تمويل المشاريع التنموية في البلديات والمحافظات، والفصل بين الأعضاء المنتخبين وأصحاب القرار الفني في إدارة البلديات.
وأشار الى تعزيز قدرة القطاع الزراعي ليصبح قادرا على تشغيل الأردنيين والتركيز على الجمعيات الزراعية النوعية، والاستثمار في سياسة الإقراض الزراعي في استهداف أنواع المشاريع، وحماية المنتج المحلي، مع تبني مشاريع معالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية في إدخال التكنولوجيا للقطاع، ومأسسة منهجية عمل وزارة الزراعة لضمان استمرارية تقدم القطاع وتحقيق أهدافه.
وشدد على ضرورة تطوير المناهج لتحاكي متطلبات المرحلة، وبناء المدارس من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الجامعات على تدريب المعلمين، وتشجيع التوجه نحو التعلم التقني، ومعالجة مشكلة بعثات الحكومة الى الجامعات الذي يكلف سنويا 45 مليون دينار، مع حث الجامعات على تغيير خططها الدراسية لتواكب التقدم، ومعالجة أزمة الاكتظاظ في الجامعات، ودمج ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وتعديل نظام دعم الطالب.
وطالب بإنشاء مسرح قومي في الأردن، وزيادة أعداد المكتبات والمتاحف المتنقلة، ومأسسة عمل وزارة الثقافة واستخدام التكنولوجيا كأداة نشر الثقافة والتعريف بالذات.
وفي مجال النقل، دعا التقرير الى دراسة أثر مشروع الباص السريع على الأزمات المرورية وموضوع النقل العام والعائد على الاستثمار، ووقف عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإنجاز نظام لتشجيع دمج المشغلين الأفراد، وتوسيع دعم مشروع الباص السريع ليشمل إضافة الى الطلاب، ذوي الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
كما دعا التقرير الى تطبيق نظام التجول المحلي، وتحويل الجامعات الى مجتمعات رقمية، والاستمرار في إجراءات ومشاريع البريد، وتشجيع القطاعات التي تم أتمتتها.
