أكّد وزير المالية، محمد العسعس، أن المالية العامة ستكون مواكبة للأداء الدبلوماسي الرفيع للدولة الأردنية، وداعمة أساسية للموقف السياسي، تتعامل مع الواقع وتستشرف الخيارات وتقترح الحلول، وهي عامل استقرار، ومصدر قوة بيد الدولة في تحييد الضغوط السياسية التي تمليها الظروف الحالية.
وقال العسعس في رد الحكومة الثلاثاء على مناقشات مجلس الأعيان لمشروع الموازنة العامة 2024، “لقد سعت هذه الحكومة بكل ما أوتيت من عزم لتنفيذ توجيهات جلالة الملك للحكومة في التخفيف من المصاعب والأعباء المعيشية للمواطنين في ظل النزاعات العالمية والإقليمية والسياسات الاقتصادية العالمية الانكماشية، وعملت هذه الحكومة منذ تشكيلها على معالجة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى فرص”.
