وزيرة العمل: عدم الحصول على التمويل أبرز التحديات أمام رائدات الأعمال

قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن من أبرز التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الأردن، عدم قدرتهن على الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهن والتوسع بها، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يمتلكن مؤسسات خاصة، أقل بكثير من ما يمتلكه الرجال.

وأضافت الروابدة، خلال جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص بعنوان “رحلة الوصول إلى التمويل: أهمية إتاحة البيانات المالية الخاصة بسيدات الأعمال” نظمها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني عبر التحالف الوطني “إنصاف” الثلاثاء، أن توفير بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن، وتعزيز مساهمة المرأة الأردنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي إتاحة المعلومات المالية الخاصة بالسيدات وتعزيز وعي المرأة بالثقافة المالية وتسهيل حصولها على المعلومات المالية والبيانات التي تساعدها على إنشاء مشروعها الخاص، كإجراءات التسجيل والترخيص وتزويدها بالمعلومات المطلوبة لأخذ القروض من الصناديق التمويلية.

ودعت الروابدة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمتعاملات مع المؤسسات المالية والبنوك، وتوفير التدريب لرائدات الأعمال لإدارة مشاريعهن والتوسع بها.

وأضافت، إن الوزارة وفرت من خلال صندوق التنمية والتشغيل نافذة تمويلية لدعم المشاريع ضمن برنامج تمكين المرأة يهدف إلى تمكين المرأة في كل المحافظات، ومساعدتها لإنشاء مشروعها الخاص بها للمساهمة في تحسين مستواها المعيشي واستقلالها اقتصاديا، وتفعيل دورها في المجتمع وتشجيعها على العمل الحر والاعتماد على “التشغيل الذاتي”.

كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية للمرأة مها علي، ضرورة اعتماد تعريف موحد لصاحبات الأعمال، وبما يعزز من الوصول للبيانات المتعلقة بهن، بهدف البناء عليها في توسيع الأعمال القائمة، وبناء مشاريع جديدة، من خلال قياس عدة مؤشرات لمعرفة نسب مشاركة المرأة الاقتصادية الفعلية.

وأشارت إلى فكرة إنشاء مرصد للمرأة التي بدأت اللجنة العمل عليه، والذي يضع مؤشرات للقياس حول المشاركة الاقتصادية للمرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، وجوانب الحماية الاجتماعية.

وناقش المشاركون في الجلسة من خبراء ومختصين، الجهود الوطنية لتبني تعريف موحد لصاحبات الأعمال، متوافق مع الممارسات العالمية، ومدى إتاحة البيانات الخاصة بصاحبات الأعمال، من حيث التعاملات المصرفية والمالية، كنسب توضح خارطة الطريق للوقوف على التحديات واقتراح الحلول، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالسيدات المتعاملات مع المؤسسات المالية والبنوك.