المومني: عدد رخص محطات البث الفضائي 15 مقابل 40 محطة إذاعية و148 مطبوعة إلكترونية في الأردن
المومني: خبراء ومختصون أكدوا أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية
صدى الشعب – راكان الخريشا
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي، وتزايد تأثير المنصات الإلكترونية وصناع المحتوى في تشكيل الرأي العام، تواصل الحكومة خطواتها نحو صياغة إطار تشريعي ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث كشف مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، خلال لقاء عقد، أمس الثلاثاء، في منتدى التواصل الحكومي، عن أبرز ملامح مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات وتنظيم المهنة وتعزيز الاستثمار.
وقال المومني إن عدد رخص محطات البث الفضائي في الأردن يبلغ حالياً 15 محطة، مقابل 40 محطة إذاعية، إضافة إلى 148 مطبوعة إلكترونية مرخصة، ما يعكس اتساع قاعدة العمل الإعلامي وتنوع أدواته، مشيراً إلى أن هذا التوسع فرض تحديات تنظيمية وتشريعية جديدة، تتطلب تحديث الأطر القانونية بما ينسجم مع طبيعة البيئة الرقمية الحديثة.
وأضاف المومني أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي يأتي استجابة لهذه التحولات، بهدف تنظيم الإعلام الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية الإعلامية، ويشجع الاستثمار، ويحفظ حقوق العاملين في القطاع والجمهور على حد سواء، دون المساس بجوهر حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني.
وأوضح المومني أن إعداد المشروع لم يكن وليد قرار منفرد، بل جاء بعد سلسلة مشاورات موسعة مع جهات رسمية وقطاعات مختلفة، وحوارات معمقة مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصين في قوانين الإعلام، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوافق بين مختلف الأطراف المعنية، وتستجيب للهواجس التي يثيرها أي تنظيم جديد لقطاع حساس ومؤثر.
وكشف المومني عن إعداد دراسة موازية تهدف إلى استحداث قانون أو نظام خاص لدعم وسائل الإعلام من خلال الاستثمار، في إطار رؤية أوسع لتعزيز استدامة المؤسسات الإعلامية، وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من المؤسسات التقليدية في ظل المنافسة الرقمية الحادة.
وأكد المومني أن خبراء ومختصين أكدوا بعد مراجعة المشروع أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية، ولا يفرض قيوداً على المحتوى الفردي أو الآراء الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، بل يركز على تنظيم النشاط الإعلامي المهني والتجاري، وخاصة في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامي.
وشدد المومني على أن النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن أي مواطن يستخدم هذه المنصات للتعبير عن رأيه أو مشاركة محتوى شخصي لن يكون خاضعاً لأحكام الترخيص أو الرقابة، في محاولة لتبديد المخاوف التي أثيرت في بعض الأوساط حول احتمال تقييد الحريات الرقمية.
وبيّن أن صناع المحتوى الملزمين بالترخيص هم فقط أولئك الذين يمارسون نشاطاً إعلامياً في قطاع الدعاية والإعلان أو الإنتاج الإعلامي بشكل مهني ومنظم، في حين يحق لغير الملزمين الحصول على اعتماد اختياري مقابل بدل خدمات رمزي، يتيح لهم الاستفادة من المظلة القانونية دون إلزامهم بإجراءات ترخيص كاملة.
وكشف المومني عن وجود قرابة ألف صانع محتوى في الأردن، إلى جانب 6573 شركة تمارس أنشطة التسويق الإلكتروني والدعاية، مقابل نحو 200 شركة تقليدية في المجال ذاته، وهي جميعها غير خاضعة حالياً للترخيص، ما خلق حالة من عدم التكافؤ بين العاملين في القطاع، وفجوة تنظيمية يسعى النظام الجديد إلى معالجتها.
وأشار إلى أن الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة قبل نفاذ النظام غير ملزمة بالحصول على ترخيص جديد، حفاظاً على مراكزها القانونية، مؤكداً أن هذه المؤسسات يحق لها اعتماد أدواتها الاتصالية لدى الهيئة بشكل اختياري، شريطة أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر مطبوعاتها أو محطاتها التلفزيونية أو الإذاعية.
وفيما يتعلق بتطوير التعليمات الناظمة للعمل الإعلامي، أوضح المومني أن الهيئة تعمل حالياً على تعديل تعليمات الدعاية والبرامج، من خلال إضافة التصنيف العمري للمحتوى، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية واللهجة الأردنية أينما أمكن تطبيقها، بما يعكس الهوية الوطنية ويحافظ على الخصوصية الثقافية في الخطاب الإعلامي.
وبين المومني أن مشروع النظام يسعى أيضاً إلى تنظيم استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تشريعية آمنة، وإرساء إطار واضح لأخلاقيات استخدامها في العمل الإعلامي، بما يمنع توظيفها في التضليل أو انتهاك الخصوصية أو الإساءة للأفراد والمؤسسات.
وأشار المومني إلى أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي أحيل إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيداً لنشره رسمياً واستقبال الملاحظات والمقترحات عليه، قبل استكمال إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية، مؤكداً أن المشروع ما يزال مفتوحاً للنقاش والتطوير.
ودعا المومني الإعلاميين والفاعلين في المشهد الإعلامي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر القنوات الرسمية خلال فترة وجود المشروع لدى الديوان، في تأكيد على نهج التشاركية في صياغة التشريعات الناظمة للقطاع.
وأكد المومني أن الهيئة تعمل بالتوازي على توحيد التعليمات الناظمة لعمل القطاع الإعلامي ضمن مظلة واحدة، بما يسهل الإجراءات الإدارية، ويتيح إنجاز الخدمات رقمياً من مختلف مناطق المملكة، دون الحاجة إلى مراجعتها حضورياً، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات.
وشدد المومني على أن منح الترخيص أو إلغاؤه يتم حصراً وفق القوانين الناظمة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، مع الالتزام الكامل بحماية حرية الإعلام والتعبير، وعدم اتخاذ أي إجراء إداري إلا ضمن الضمانات القانونية والقضائية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من اللقاءات التشاورية والحوارية مع مختلف الأطراف المعنية، وصولاً إلى صيغة نهائية تحقق التوازن المطلوب بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات التنظيم وحماية المجتمع من جهة أخرى، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الإعلام الرقمي محلياً وعالمياً.
وختم المومني حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي ليس التضييق على الإعلام أو صناع المحتوى، بل تنظيم البيئة الإعلامية الرقمية بما يخدم الصالح العام، ويعزز الثقة بالمحتوى الإعلامي، ويرسخ المهنية والمسؤولية، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإعلام، الذي يشكل أحد أعمدة التنمية الثقافية والاقتصادية في الأردن.
ومن جهته قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي.
وأضاف النوايسة أن مشروع النظام يشكل خطوة متقدمة لبناء بيئة رقمية مهنية، ويعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، ويدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.
