صدى الشعب – يعاود مجلس النواب غدا الاحد استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤ التي انطلق ماراثون مناقشاتها الاربعاء بعد ان تم الاستماع لتقرير اللجنة المالية ولسبعة نواب ناقشوا مشروع القانون .
خلال بداية المناقشات لم يغب العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن كلمات النواب، فطالبوا بوقف العدوان البربري والمجازر التي ترتكبها القوات الاسرائيلية، واشادوا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل وقف العدوان على غزة ، مثمنين مواقفه الصلبة في دعم القضية الفلسطينية، وبمبادرات ولي العهد سمو الامير الحسين بارسال المساعدات الطبية والغذائية للاهل في غزة.
وأعادوا الطلب من الحكومة دعم الجامعات الرسمية ودعم صندوق الطالب في الجامعات.
ويتوقع ان يصوت النواب على مشروع القانون قبل نهاية الأسبوع الحالي ليصار بعد ذلك لأرساله إلى مجلس الأعيان لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه ومن ثم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك وإصداره في الجريدة الرسمية .
وعبر نواب عن دعمهم لجهود القوات المسلحة وحرس الحدود والمخابرات العامة والامن العام في حماية الحدود من التهريب وحفظ امن الوطن.
ودعت مالية النواب في تقريرها الذي القاه مقررها النائب علي الطراونة لتحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول 2023.
وشددت على تكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة، وطالبت بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا على أن يتم اتخاذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب، واستئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية ، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع مع استمرار نتائج العدوان الإسرائيلي، وإلى إعلام المجتمع الدولي في نتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة، وتنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وإلى تنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني، وأكدت على ضرورة الالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني، وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج.
وحثت على إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، وبخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع صناعيا وسياحيا ونمو إنفاقها الرأسمالي.
وثمنت الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن إلى المزيد من الضغوط.
ودعت لاعتماد مشروع موازنات كل من ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها ، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والإبقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية، وإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام إلى الطالب الفقير، وإطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، والعمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي، وتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين ، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية ، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تعنى بالقطاع الزراعي، وتوسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإلى إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا تدريجيا، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.
