“الاتجار بالبشر”: غالبية الضحايا هنّ من النساء عاملات المنازل

قال رئيس فرع التحقيق في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الأمن العام النقيب عبد المجيد حمايدة، إن الوحدة تعاملت، ومنذ بداية العام الحالي، مع 173 قضية تلّقتها من الخط الساخن، والمنظمات المجتمعية ووزارة العمل، وكيّفت منها 14 كقضية اتجار بالبشر.
ولفت النقيب الحمايدة، في جلسة متخصصة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمؤتمر الشباب والتكنولوجيا ألـ 16 التي انطلقت أعماله يوم أمس، بتنظيم من جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إلى أن غالبية الضحايا هنّ من النساء عاملات المنازل.
وعرض الحمايدة، في المؤتمر الذي يشارك به 100 شاب وشابة من مختلف المحافظات، لمفهوم الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية والحماية والملاحقة القضائية؛ مبيّنا أن أرقام الخطوط الساخنة لتقديم بلاغات بالمجال هي: 911 و 196 و 065530266 أو من خلال البريد الالكتروني: ctuleader@yahoo.com.
بدوره، قال الملازم أحمد الحويطات، إن الوحدة تتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر والقضايا العمالية، ومن أهم قضايا الاتجار بالبشر هي قضايا الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء والعمل الجبري (العبودية)، حيث قدّم الملازم الحويطات لقصص حالات واقعية تعاملت معها الوحدة، ومنها قضايا نزع الأعضاء، حيث يتم استغلا ل حاجة الشباب للمال.
هذا وتضمنت أعمال المؤتمر، في يومه الثاني، جلسة تناولت “الآليات الوطنية لحماية النساء من العنف والتحرش في عالم العمل”، قدّمتها رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في وزارة العمل روان أبو سل، حيث عرضت لمفهوم العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وتعديلات قانون العمل، وأثر مشروع الإنصاف في الأجور وأعمال اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في معالجة العنف الاقتصادي ضد النساء .
وقدّمت ممثلة منظمة العمل الدولية في الأردن ريم أصلان، عرضا حول العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، وجهود منظمة العمل الدولية التشاركية مع جميع الجهات ذات المصلحة في الأردن سواء الرسمية وغير الرسمية نحو الدفع قدما للعدالة الاجتماعية لتعزيز العمل اللائق في الاردن .
وأشارت أصلان إلى أن مباديء العمل اللائق، تشمل: الحرية النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على أشكال العمل الجبري أوالإلزامي، والقضاء على جميع أشكال التمييز بالعمل وعلى عمالة الأطفال