قال الناطق باسم دائرة الموازنة العامة مراد عبد الحليم، إن جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية سلمت اليوم الخميس، موازناتها للأعوام 2021-2023 بشكل تفصيلي إلى الدائرة.
وأشار عبد الحليم إلى أن تسليم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية موازناتها جاء وفق بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وكان بلاغ الخصاونة قد دعا الوزارات والدوائر إلى الالتزام بالسقوف المحددة؛ وذلك مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس تلك المحافظات.
ويتضمن البلاغ عدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
وبموجب البلاغ، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% لعام 2021، وبنسبة 3% لعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5% لعام 2021، وبنسبة 7.2 لعام 2022.
كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على، الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وتأمين المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة.
وجاء في البلاغ إنفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم التعيين على حساب مشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة.
هلا أخبار،
