صدى الشعب – راكان الخريشا
يترقب الأردنيون صباح اليوم مشهدا وطنيا مهيبا، حيث يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش السامي، وفق أحكام الدستور الأردني الذي جعل من هذا الحدث محطة راسخة في الحياة السياسية ومناسبة وطنية تجسد استمرارية الدولة وشرعيتها الدستورية، ويستمد خطاب العرش السامي أهميته من المادة 79 من الدستور، والتي تنص على أن الملك يفتتح الدورة العادية بإلقاء الخطاب في مجلس الأمة، هذا الخطاب ليس مجرد مراسم رسمية، بل وثيقة وطنية عليا تعكس فكر الدولة واتجاهها، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا، مؤكدًا في الوقت نفسه على الثوابت الوطنية ودور الأردن العربي، ويُعد خطاب العرش من أعلى لحظات الحياة الدستورية هيبة ومعنى، إذ تتوحد مؤسسات الدولة تحت قبة البرلمان في مشهد يعكس التلاحم بين العرش وممثلي الشعب، وفي هذا اليوم تحضر كبار الشخصيات الرسمية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية، في لحظة تؤكد أن الأردن دولة دستور وقانون، وقيادة تعرف وجهتها بثقة، وشعب يعتز بمؤسساته وقيادته.
وينظر الأردنيون إلى خطاب العرش السامي كـ البوصلة التي توجه الدولة، إذ يحدد أولويات المرحلة المقبلة، ويكشف عن رؤى وتوجيهات تتعلق بمسار التحديث السياسي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الشباب وتمكينهم، إلى جانب المواقف الثابتة تجاه القضايا القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
الأصل التاريخي وخطوة تأسيسية للدولة
أُلقي أول خطاب للعرش عندما افتتح سمو الأمير عبد الله المجلس التشريعي الأول في إمارة شرق الأردن عام 1929، ليكون هذا الاستحقاق أحد ركائز الحياة الدستورية في المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، مروراً بعهد الملك طلال بن عبد الله، ثم الملك الحسين بن طلال، وصولاً إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. ومنذ ذلك الحين، أصبح خطاب العرش وثيقة وطنية عليا توثق مراحل تطور الدولة الأردنية، ومسيرة الحياة الديمقراطية، وتسجل أبرز الأحداث السياسية والتاريخية التي شهدتها المملكة.
لقد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية على الالتقاء بخطابات العرش في افتتاح الدورات المتتالية لمجلس الأمة، مؤكداً من خلالها على الثوابت الوطنية، والالتزام بالمسار الدستوري والسياسي للدولة، وتوضيح رؤى الحكومة والخطط الوطنية، سواء على المستوى السياسي الداخلي، أو على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الملك المؤسس عبد الله الأول … البداية والتأسيس
بدأت تقاليد خطاب العرش في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، حيث كانت الإمارة في طور التأسيس، وكانت هناك حاجة لتوحيد الصفوف الوطنية وترسيخ أركان الدولة الوليدة، واستخدم الملك المؤسس خطاباته لتوضيح رؤيته السياسية، وبناء المؤسسات العسكرية والإدارية والقضائية، وضمان استقرار الدولة الوليدة، ومن أبرز خطبه التاريخية ما ألقاه عام 1923، حين شدد على أهمية توحيد الشعب تحت راية القانون، واحترام التقاليد المحلية، وبناء مؤسسات تعكس استمرارية الدولة، وكان خطاب العرش آنذاك أداة لإقناع النواب والمواطنين بأن الدولة الوليدة تعتمد على الشرعية والقانون، ما جعل هذه المناسبة رمزاً وطنياً منذ البداية، وكما وضع الملك المؤسس الأسس لمراسم البروتوكول الملكي، حيث بدأ استخدام الموكب الرسمي والزي العسكري في المناسبات الوطنية، ليصبح لاحقاً إرثاً تتوارثه الأجيال.
الملك طلال … التوازن بين الشرعية والدستور
تولى الملك طلال العرش عام 1951، وعرف بخطاباته التي ركزت على تأكيد الشرعية الدستورية وتعزيز الإطار القانوني للدولة، ورغم أن فترة حكمه كانت قصيرة، إلا أن خطاباته حملت رسائل واضحة عن ضرورة احترام الدستور، وضمان استقلال القضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لبناء دولة قانون ومؤسسات قوية، أبرز خطاباته أكدت على أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية، بل منظومة متكاملة تقوم على الاحترام المتبادل بين الحكومة والشعب والبرلمان، وكان له دور في تطوير البروتوكولات الملكية المتعلقة بالمناسبات الرسمية، ما ساعد في ترسيخ هيبة العرش وحضور الدولة في كل مناسبة وطنية.
الملك الحسين بن طلال … الثبات في مواجهة التحديات
اعتلى الملك الحسين العرش عام 1952، وأصبح خطاب العرش أداة وطنية وإقليمية لتوجيه الرأي العام والسياسات الداخلية والخارجية، شهد عهده تحديات كبيرة من النكبة الفلسطينية، وحروب المنطقة إلى التوترات الداخلية، وكان خطاب العرش منصة لإظهار الوحدة الوطنية وتعزيز الشرعية الدستورية، ومن خطاباته المميزة عام 1963، شدد على أن الأردن سيظل حامياً لقضايا الأمة، والدفاع عن فلسطين والمقدسات، وحافظاً على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، وكان لكل كلمة في خطاب العرش معنى سياسي وعاطفي يعزز الثقة بين الشعب وقيادته، ويؤكد على أن الدولة القوية تحتاج إلى مؤسسات راسخة ووطن متماسك، وخلال عهد الملك الحسين، أصبح الخطاب وسيلة لتوجيه الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وإبراز دور البرلمان والحكومة في رسم السياسات الوطنية، ما عزز مفهوم الاستمرارية والشرعية الوطنية، وكما شهدت هذه المرحلة تطويراً للموكب الملكي والزي العسكري الملكي، ليصبح جزءاً من رمزية الدولة الأردنية وتاريخها، مع تثبيت قواعد الاحتفال الرسمي والمراسم التي ما زالت متبعة حتى اليوم.
الملك عبد الله الثاني … تحديث الدولة ورؤية المستقبل
مع تولي الملك عبد الله الثاني العرش عام 1999، أصبح خطاب العرش خارطة طريق شاملة لتوجيه مسار الدولة نحو التحديث والإصلاح، وركّز الخطاب على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز الحياة السياسية ودور البرلمان والأحزاب، وتمكين الشباب والمرأة وإعطاؤهم فرصاً أكبر، ودعم الاقتصاد وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار، وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحديث الإدارة العامة والتحول الرقمي، وتأكيد الثوابت الوطنية والقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس، ويتمثل الدور الأساسي للخطاب في تحديد أولويات الدولة للعام التشريعي الجديد، وتوجيه الحكومة والبرلمان نحو برامج واضحة قابلة للتنفيذ، ما يجعل كل خطاب أداة عملية تؤثر في السياسات والتشريعات الوطنية.
وشهد عهد الملك عبد الله الثاني توسيع البروتوكول الملكي وتعزيز رمزية الموكب الأحمر، حيث أصبح الموكب عرضاً تاريخياً يتضمن الفروسية الملكية، والزي العسكري الكامل، والأوسمة والنيشانات الملكية، في رسالة واضحة عن دور الملك كقائد أعلى للقوات المسلحة الأردنية، وعن أن الأمن والدفاع ركنان أساسيان لاستقرار الوطن وهيبته.
البعد الدستوري والرمزي للخطاب
يستمد خطاب العرش أهميته من المادة 79 من الدستور الأردني، التي تنص على أن الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء الخطاب، ويقدم مجلسا النواب والأعيان، اللذان يتشكّل منهما المجلس، عريضة رسمية ترد على خطاب العرش خلال أسبوعين من افتتاح الدورة، ويحق لجلالة الملك أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لإلقائه، وهو حق مارسه الملوك المؤسسون والمتعاقبون، فكل من الملك المؤسس عبد الله الأول، والملك طلال، والملك الحسين بن طلال، قد كلفوا رئيس الوزراء بالقيام بهذا الاستحقاق الدستوري في بعض الدورات، مما يعكس مرونة النظام الدستوري واعترافه بالأساليب المختلفة لتنفيذ الالتزامات الدستورية دون المساس بالرمزية الوطنية العليا للحدث.
خطاب العرش ليس مجرد افتتاح رسمي لمجلس الأمة، بل هو وثيقة وطنية متكاملة تعكس فكر الدولة الأردنية واتجاهها الاستراتيجي، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة سياسياً، واقتصادياً، وإدارياً، مؤكداً في الوقت نفسه على الثوابت الوطنية، وحقوق الأردن العربية والدولية، ومواقفه الثابتة تجاه القضايا القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
خطاب العرش والمشهد الوطني
في صباح يوم الافتتاح، تتجه الأنظار إلى الموكب الأحمر الملكي الذي ينطلق من الديوان الملكي الهاشمي باتجاه مجلس الأمة، هذا الموكب ليس مجرد تقليد بروتوكولي، بل تاريخ حي يعكس مسيرة الدولة الأردنية منذ عهد الملك المؤسس وحتى اليوم، حيث تتلاقى الأصالة بالحداثة، ويرتفع العلم الأردني في كل خطوة على الطريق إلى بيت الشعب، ويؤكد هذا الموكب على الرمزية الوطنية والهيبة الملكية، وهو مشهد يعكس التلاحم بين العرش والشعب، ويؤكد مكانة الدولة الأردنية كدولة مؤسسات وقانون، ويحفظ ذاكرة الأجيال ويستحضر التاريخ الوطني في كل لحظة.
في هذا اليوم، يظهر جلالة الملك بزي خاص يحمل رمزية الدولة وهيبتها، إذ يرتدي الزي العسكري الكامل الذي يرمز إلى مكانته كقائد أعلى للقوات المسلحة الأردنية، ويجسد العلاقة العميقة بين العرش والجيش والأمن الوطني النياشين والأوسمة الملكية التي يحملها هذا الزي ليست مجرد رموز بروتوكولية، بل رسالة واضحة بأن القيادة جزء من منظومة الدولة، وأن الأمن والدفاع ركنان أساسيان في استقرار الوطن وهيبته. ويشكل هذا الظهور الملكي لحظة ينتظرها الأردنيون كل عام لما تحمله من معاني الفخر والانتماء والولاء للوطن.
الأبعاد الوطنية والسياسية لخطاب العرش
ينظر الأردنيون إلى خطاب العرش بوصفه البوصلة التي توجه الدولة وتحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، ويستعرض جلالة الملك في خطاباته القضايا الحيوية على المستويين الوطني والإقليمي، ويضع استراتيجيات التنمية في مقدمة أولوياته، وكما يدعو إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية. ويؤكد خطاب العرش على القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية، بدءاً من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، مروراً بالالتزام الهاشمي بقضايا الأمة العربية والإسلامية، وصولاً إلى تعزيز السلام في المجتمع الدولي.
كما يتناول خطاب العرش سبل الدفاع عن الإسلام الحق، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على المعايير الديمقراطية، وتمكين الشباب عبر التعليم والفرص الاقتصادية، وتحسين نوعية حياة المواطنين، ويأتي هذا الخطاب في سياق توجيهي شامل يعكس التزام القيادة الأردنية بمسار الدولة المدنية والديمقراطية، ويؤكد على الشفافية في الإدارة والحوكمة، وضمان حقوق المواطنين، وتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار.
التفاعل الدستوري مع خطاب العرش
يقدم مجلسا النواب والأعيان ردهما الرسمي على خطاب العرش خلال أسبوعين من بدء الدورة العادية لمجلس الأمة، مما يجعل خطاب العرش حلقة وصل بين العرش ومؤسسات الدولة وممثلي الشعب، هذه الآلية الدستورية تضمن استمرار التواصل بين القيادة والمواطنين، وتكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في إدارة شؤون الدولة، وتؤكد على أن النظام الأردني يقوم على أسس دستورية واضحة تجمع بين الرمزية الملكية والممارسة البرلمانية.
تأثير خطابات العرش على السياسات والقرارات التشريعية
على مر العقود، لم يقتصر خطاب العرش على كونه تقليدا بروتوكوليا رمزيا، بل كان أداة مؤثرة في رسم السياسات العامة وتوجيه عمل الحكومة والبرلمان.
في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، ساهم الخطاب في تحديد أسس الدولة الوليدة وبناء المؤسسات التشريعية والقضائية، ما أسس لحياة سياسية منظمة تحترم القانون وترسخ الشرعية.
مع الملك طلال، كان الخطاب أداة لإعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز دور البرلمان والسلطة القضائية، ما عزز مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
خلال عهد الملك الحسين بن طلال، استخدم خطاب العرش لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية في أوقات التوترات الإقليمية، ولعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، كما دعم الإصلاحات السياسية والاجتماعية لتقوية مؤسسات الدولة.
في عهد الملك عبد الله الثاني، أصبح الخطاب خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إذ يحدد أولويات الحكومة في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، كما يعزز الخطاب الثوابت الوطنية والسياسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس، موفراً أساساً لتشريعات جديدة وإصلاحات مؤسسية.
ويتضح من خلال هذه المحطات التاريخية أن خطاب العرش ليس مجرد كلمة تلقى، بل وثيقة تنفيذية مرجعية، تؤثر مباشرة في صياغة السياسات العامة، وتضع الأطر التي تتحرك ضمنها الحكومة والبرلمان، ومما يجعل كل خطاب حدثاً ذا أثر حقيقي على مسار الدولة ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
استمرارية الدولة وارتباطها بالتاريخ
تُوثّق خطابات العرش مراحل تطور الدولة الأردنية منذ عهد الملك المؤسس، مروراً بعهد الملك طلال والملك الحسين، وصولاً إلى الملك عبد الله الثاني، وتعتبر بمثابة مرآة للهوية الوطنية والموروث السياسي الأردني، ومن خلال هذه الوثيقة الدستورية، يطلع المواطنون على خطط التنمية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومواقف الأردن الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لتشكل بذلك رابطاً بين التاريخ والحاضر، بين القيادة والشعب، وبين الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة، خطاب العرش يمثل رمزاً شامخاً لاستمرارية الدولة الأردنية، ويؤكد على مكانتها القانونية والدستورية والسياسية، ويجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، ويشكل مناسبة وطنية يستحضر من خلالها الأردنيون ماضي الدولة، ويحتفون بمستقبلها، ويجددون العهد على الولاء والانتماء للوطن والعرش الهاشمي.
