المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز خدمات الدعم النفسي ضمن نهج شمولي للصحة النفسية

العدوان لـ (صدى الشعب ): نسعى لدمج الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الخدمات

علوش لـ (صدى الشعب): مشروع أردني إيطالي لتعزيز الرفاه النفسي وتمكين ذوي الإعاقات

صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة
يعمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية الإنمائية على تنفيذ مشروع بعنوان ” الرفاه النفسي والاجتماعي في الأردن: تعزيز نهج شامل للصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية”، والذي يمتد على مدار عامين.
ويهدف المشروع إلى تحسين سياسات وخدمات الرعاية الصحية النفسية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي والحد من الوصمة المرتبطة بالإعاقات النفسية، إلى جانب المساهمة في تعديل القوانين واللوائح بما يضمن تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة.

كما يتضمن المشروع رفع قدرات المؤسسات والمنظمات ومقدمي الخدمات، وتعزيز إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الدامجة في ثلاث عيادات مختارة للصحة النفسية في المملكة.

يقول المهندس أمجد علوش مدير المشاريع في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن المشروع من المتوقع أن يكون له أثر اجتماعي إيجابي كونه يعالج إحدى أبرز القضايا المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية، وهي الوصمة المجتمعية.
وأوضح علوش أن المشروع يعتمد إطارًا متكاملًا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية ومنظماتهم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة، إضافة إلى أنشطة تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي لهم ولأسرهم.
وأشار إلى أن تحسين الوضع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية سينعكس بدوره على وضعهم الاقتصادي، من خلال تمكينهم وزيادة فرص وصولهم إلى خدمات الصحة النفسية وفرص العمل.

أهمية الموازنة بين الصحة النفسية والجسدية

من جهتها قالت المهندسة رشا العدوان مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الصحة النفسية جزء أساسي من جودة الحياة ولا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون ضغوطًا إضافية تتعلق بالقبول الاجتماعي، والدمج، والتحديات الاقتصادية والتعليمية، إضافة إلى التمييز أو الصدمات النفسية الناتجة عن نظرة المجتمع.

وتوضح العدوان أن هذه الفئة تكون أكثر عرضة للإهمال النفسي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الإعاقة أو فقدان الدافعية للمشاركة المجتمعية.

إطار قانوني يضمن الشمول والحقوق

وأشارت العدوان أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، الذي نص في مادته (30) على أهمية شمول الإعاقة النفسية والذهنية في منظومة الحقوق.

وفي هذا السياق تقول العدوان أن المجلس يعمل على
إعداد سياسات وتشريعات تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة النفسية والتنسيق مع المؤسسات الصحية والتأهيلية لتطبيق المعايير الدامجة في الخدمات المقدمة.
ايضاً رفع الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية وورش تدريبية تتناول قضايا العنف والإقصاء والتهميش، لما لها من أثر مباشر على الصحة النفسية للأفراد وأسرهم.

برامج ومبادرات لدعم الجوانب النفسية والاجتماعية

وقالت العدوان أن المجلس الأعلى أطلق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم الصحة النفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من أبرزها:
جلسات تدريب وتوعية للأسر ومقدمي الرعاية حول كيفية التعامل مع الضغوط النفسية.
و ورش حماية من العنف والإساءة، تركز على الناجين من العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة ايضاً
برنامج الدعم التماثلي الذي يتيح مشاركة الخبرات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم و
برامج الإرشاد الأسري ضمن التنمية المجتمعية الدامجة، لتحسين التكيف النفسي والاجتماعي بالاضافة
إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي موجهة لمختلف أنواع الإعاقات.

شراكات وتعاون مؤسسي لتعزيز الدمج والدعم

وتؤكد العدوان أن المجلس لا يعمل بمعزل عن بقية المؤسسات، بل يعتمد على التشبيك والتكامل المؤسسي، ومن أبرز أشكال التعاون:
تدريب كوادر وزارة الصحة على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقات النفسية والذهنية، وتعليمهم إتيكيت التواصل الفعّال و
التعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم لدمج خدمات الدعم النفسي في المدارس الدامجة ومراكز التأهيل ايضاً
تنفيذ برامج توعوية للأطفال في المدارس حول الوقاية والحماية من التنمر

الخطط المستقبلية وتحديات التوسع في خدمات الدعم النفسي

وتشير العدوان إلى أن المجلس يقترح الاستفادة من تجربة مشروع الصحة النفسية الممول من الوكالة الإيطالية (AICS) لتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي مستقبلًا، بما يضمن استدامة الجهود وتكاملها مع سياسات الدولة.

ورغم التقدم الملحوظ في هذا المجال، تؤكد العدوان أن الخدمات النفسية المتخصصة مثل العلاج النفسي الفردي أو مجموعات الدعم لا تزال محدودة الانتشار، وأن التغطية الجغرافية غير متكافئة بين المحافظات. كما أن الحاجة ما تزال قائمة إلى دمج الأخصائيين النفسيين بشكل دائم في مراكز التأهيل والمدارس الدامجة.

ورغم التحديات، يتجه الأردن بشكل إيجابي وتدريجي نحو الاعتراف الكامل بأهمية الصحة النفسية ضمن منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس التزام المجلس الأعلى بمواصلة جهوده لتوفير بيئة دامجة وداعمة نفسيًا واجتماعيًا لهذه الفئة، انطلاقًا من مبدأ أن الرفاه النفسي حق إنساني أساسي لا ينفصل عن الكرامة والتمكين.