كتب. عوني الداوود
من حيث «الشكل».. فالانتخابات هي الانتخابات، فهناك مرشحون كما هناك ناخبون، وهناك برامج انتخابية، ولقاءات، وزيارات، وحوارات، وكتل انتخابية..من أجل جلب أصوات كافية داخل صناديق الاقتراع لتحقيق الفوز المطلوب..أمّا من حيث «المضمون»..فهناك اختلاف كبير بين انتخابات وأخرى، وأنا هنا اقصد تماما «انتخابات غرف الصناعة» المرتقبة يوم السبت المقبل الموافق 29 تشرين الاول الحالي، وانتخابات غرف التجارة بتاريخ 3 كانون الاول المقبل..فهذه الانتخابات مختلفة تماما عن الانتخابات النيابية او حتى البلدية – حتى ولو كان المشرف عليها جميعها الهيئة المستقلة للانتخابات -.
الاختلاف الذي أعنيه ان الانتخاب بغرف الصناعة – وحتى التجارة – لا يتم (وبنسبة 99 % كما أزعم ) ..لا يتم الانتخاب بالأساس وفقا للاعتبارات العشائرية ولا الجهوية ولا العلاقات الشخصية ولا باستخدام «المال الأسود»..بل هي انتخابات قطاعات تعرف أين مصلحتها تماما، ومن هي الكتلة او الشخص الاقدر على خدمتها والدفاع عن مصالحها، فالصناعيون – كما التجار – لا يجاملون على حساب مصالحهم مهما كانت صلة القرابة او الصداقة، فلا مجاملات على حساب مصالح الصناعيين او التجار – ولا أعني هنا المصالح الشخصية بل القطاعية.
القطاع الصناعي في الاردن وهو يستعد لانتخابات السبت الموافق 29/10/2022 حسم أمره قبل التوجه لصناديق الاقتراع، والتجارب في هذا الأمر عديدة.. فنسبة من هم في (المنطقة الرمادية) من الناخبين في القطاع الصناعي في غالب الاحيان قليلة جدا الى درجة غير مؤثرة بكثير من الانتخابات السابقة، فالقطاع يشهد لمن قدّم وأعطى ودافع عن حقوقه ومصالحه سواء على صعيد الغرف (عمّان والزرقاء واربد..) او على صعيد القطاعات الصناعية ( غرفة صناعة الاردن)..كما أنها – الهيئة العامة – قادرة على اختيار الجديد متى تطلّب الامر ذلك،.. نعم هي هيئة تقرأ البرامج الانتخابية لكنها تعرف تماما من الأقدرعلى قرن» القول بالفعل «. الشواهد تثبت – وفي كثير من الانتخابات السابقة – أن هذا القطاع « المخضرم « والمكون من 17 الف منشأة صناعية في المملكة، وبحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، ويوفّر قرابة 254 الف فرصة عمل، وتصل مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي الى نحو 25% كما ينتج القطاع الصناعي نحو 1500 سلعة تصل لاكثر من 140 بلدا، وتشكل حصة الصناعة نحو 46% في السوق المحلية..كل هذه الارقام يجعلنا ندرك تماما بأن هذا القطاع لن يجامل في اختياراته – وحتى لو حدث ذلك من القلة القليلة – فلن تؤثر كثيرا في نتائج الانتخابات، ايمانا منّا بأن انتخابات القطاع الصناعي» غير»، و تفرضها الحقائق على الارض.. هذا قطاع فاعل ومنتج ومؤثر في الاقتصاد الوطني ومرتبط بكثير- ان لم يكن معظم القطاعات الاقتصادية الاخرى – ولذلك تكتسب انتخابات الغرف الصناعية أهمية كبرى..هذا قطاع واجه تحديات وصعوبات خلال السنوات الماضية، وكان على قدر التحديات والتطلعات، ولا زال أمامه الكثير.. فنحن اليوم أمام تحديات أخرى، واذا كنّا بالامس في مواجهة «كورونا وتبعاتها»، فنحن اليوم في مواجهة «الحرب في اوكرانيا وتبعاتها «.
اليوم..القطاع الصناعي بحاجة لمن يواصل البناء الذي عملت على رفع مداميكه جميع مجالس الادارات السابقة – مع اختلاف نسبة البناء من مجلس لآخر- الاّ أننا اليوم أمام مرحلة فيها من التحديات ما يتطلب مجالس ادارات قوية تقود المشهد الصناعي في عمان واربد والزرقاء والكرك وجميع مجالس ادارات غرف الصناعة وكذلك مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن بانجازات متواصلة.. نحن اليوم نتطلع الى مجالس تواكب قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وتواكب رؤية التحديث الاقتصادي، وتواكب المشاريع الاقليمية الكبرى التي سيلعب القطاع الصناعي دور الريادة، ليكون الاردن مركزا اقليميا في الصناعات الغذائية وصناعة المحيكات والالبسة وصناعة الادوية والصناعات الريادية والطاقة والتعدين وغيرها.. وكل ذلك يتطلب حسن اختيار من قبل الهيئة العامة التي عودتنا دائما على انتخاب الافضل والاقدر والانسب..وحسب الجميع أنهم يتنافسون على خدمة القطاع والاقتصاد الوطني والوطن والمواطنين.
