صوب وزير الداخلية توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة خلافا لأحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعدما انسحب من (شركة مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية والسياسية والتأهيل الامني) التي كان يملكها ويديرها وحده، وقد حل محله في ملكية وإدارة هذه الشركة نجله عبدالله.
وقد جاء هذا الانسحاب بعد نشر دراسة تبين أن عددا من الوزراء مشتركون في رئاسة وعضوية العديد من الشركات والمؤسسات الأمر الذي يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يذكر أن المادة (5) والمادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) تقضيان بأنه يعاقب الوزير بالحبس مدة لا تتجاوز السنة إذا اشترى أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، أو إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها، أو إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
