صدى الشعب – كتب المحرر السياسي
مع تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا ودخول المملكة المرحلة الحمراء والانتشار المجتمعي للوباء، اصبح خيار تأجيل الانتخابات النيابية و التمديد لمجلس النواب الثامن عشر لمدة عام، الخيار الاكثر ترجيحا، وهو ما تتوقع اوساط سياسية ان تحسمه صدور ارادة ملكية سامية يوم غدا الاحد، حيث موعد انتهاء ولاية المجلس، وبالتالي بقاء حكومة الدكتور عمر الرزاز عاما آخر، لعدم وجود ضرورة دستورية لاستقالتها، الا اذا راى جلالة الملك غير ذلك.
وتنص المادة 68 من الدستور على ان “مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
ووفقا لما تقوله صالونات سياسية في عمان لـ “صدى الشعب” فان الحالة الوبائية التي تشهدها المملكة بسبب ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، تعد سببا رئيسا لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب لمدة عام او عامين.
وبحسب ما تتحدث به ذات الصالونات، فان الخيار الثاني الذي كان مطروحا، باستمرار مجلس النواب في عمله، وان يبقى يمارس مهامه ليوم الانتخابات المزمع اجراؤها في 10 تشرين الثاني المقبل، على مبدا مجلس يسلم مجلس اصبحت غير مقنعه وتصب في خانة التشويش على نزاهة ما ستفرزه هذه الانتخابات، خصوصا في ظل حدوث العديد من التجاوزات لنواب حاليين كشفت عنها الهيئة المستقلة للانتخابات ومركز راصد لمراقبة الانتخابات.
بيد ان صدور القرار المتوقع بالتمديد لمجلس الحالي، وذلك عملا بأحكام المادة (1/68) من الدستور وهو خيارا دستوريا أمام جلالة الملك، لا يعني التمديد لمجلس الاعيان عاما الآخر قطعيا، حيث ان عمر مجلس الاعيان محكوما باربع سنوات فقط، اذ حدد المشرع الدستوري مدة مجلس الأعيان بأربع سنوات شمسية غير قابلة للتمديد، وذلك استنادا لأحكام المادة (1/65 ) من الدستور.
وتنتهي المدة الدستورية لمجلس الأعيان الحالي مع انتهاء مدة مجلس النواب في 27 أيلول الحالي، و بالتالي فإن صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب لا بد وأن يستتبعه بالضرورة صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله.
وتأتي ضرورة تشكيل مجلس الاعيان من جديد لانه ووفقا للدستور، فلا يمكن لمجلس النواب أن يعقد أي دورة برلمانية في غياب مجلس الأعيان، حيث تنص المادة (1/66 ) بالقول أن مجلس الأعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب، وأن أدوار الانعقاد تكون واحدة للمجلسين.
فيما يرجح ان تبقى حكومة الدكتور عمر الرزاز كون الظرف الطارئ الذي تمر به المملكة بسبب الجائحة ربما تطيل بعمرها ، سيما وان صاحب القرار سيرى ان من الافضل ان تبقى حتى تستكمل ملفاتها خصوصا الطبية والاقتصادية، سيما وانها تسهم بتأجيج الشارع، بل على العكس كانت قد حققت نجاحا بالملف الصحي في بداية ازمة كورونا وحصلت على رضا الشارع الاردني، فيما تمكنت ايضا من نزعق صاعق ملف نقابة المعلمين الذي يشهد اشتعالا بين الفينة والاخرى.
