علان لـ”صدى الشعب”: تكرار الطرود البريدية بلا سقف مجحف
علان: الطرود البريدية فتحت باب لتجارة الظل
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، أن نظام التجارة الإلكترونية المتوقع صدوره قريبًا، والمنبثق عن قانون التجارة الأردني، يشكّل خطوة تنظيمية هامة من شأنها أن تعالج العديد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، سواء من جانب الممارسين للتجارة الإلكترونية أو من جانب المستهلكين.
وقال علان خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن النظام الجديد سيكون مرفقًا بتعليمات تنفيذية لاحقة، وقد شاركت في إعداد مسودته جهات متعددة تحت إشراف مباشر من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتوقع أن يحقق النظام المرتقب نقلة نوعية في تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة، بما يضمن تأطير هذا القطاع ضمن بيئة قانونية ورقابية واضحة.
وأضاف أن النظام سيكفل حقوق جميع الأطراف، حيث سيمنح العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية مرجعية قانونية تحمي حقوقهم وتحفظ مقدّراتهم، في الوقت الذي يضمن فيه أيضًا حماية المستهلك وحقوقه ضمن أطر قانونية شفافة ومُنظَّمة.
النظام الجديد سيحقق العدالة
وفيما يتعلق بالتمييز بين التجارة الإلكترونية والطرود البريدية، أوضح أن الطرود البريدية تُعدّ أحد أشكال التجارة التي نُظّمت من خلال قرار اعتبرته النقابة قرارًا “جائرًا وغير منطقي”، نظرًا لعدم تحقيقه مبدأ العدالة بين التاجر النظامي، وما وصفه بـ”التاجر الخفي” الذي يمارس التجارة الإلكترونية دون الالتزام بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذاتها.
وبيّن أن القرار المتعلق بالطرود البريدية حمّل التاجر الملتزم أعباءً ضريبية تزيد بما يقارب ثلاثة أضعاف عمّا يتحمله التاجر غير الملتزم الذي يمارس نشاطه من خلال التجارة الإلكترونية عبر الطرود، ما أفضى إلى حالة من الخلل انعكست سلبًا على قطاع الألبسة، وأدّت إلى تراجعه بشكل متواصل خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية على جميع الممارسات التجارية الإلكترونية سواء المحلية أو الخارجية سيؤدي إلى تحقيق العدالة، وتنظيم السوق، وتقليل الهدر المالي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، مؤكدًا أن ذلك سيمنع تمييز طرف على حساب طرف آخر.
ولفت إلى أن مسودة المشروع شهدت مشاركة واسعة من الغرف التجارية والنقابة، وتم عقد عدد من الجلسات الحوارية التي أثرت النقاش حول تفاصيل النظام.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيكون من بين أفضل الأنظمة التشريعية في هذا المجال، لا سيما أنه استند إلى تجارب وممارسات دول الجوار وعدد من الدول العالمية المتقدمة.
التحول الرقمي للتجار الأردنيين قائم لكن يحتاج إلى دعم فعلي
وبخصوص تحديد قيمة الطرد بـ200 دينار، وفرض رسم موحد بنسبة 10 بالمئة، اعتبر أن هذه الآلية تنطوي على “خلل كبير”، مشددًا على ضرورة وضع سقف للطرد لا يكون مفتوحًا، وبما يراعي خصوصية السوق المحلي وحقوق المستهلك، دون أن يتحول الاستثناء إلى مدخل لممارسة تجارة الظل.
وفيما يتعلق بجاهزية التجار للتحول الرقمي، أكد أن شريحة واسعة من التجار بدأت بالفعل بالتحول إلى الرقمنة، حيث يمتلك العديد منهم منصات إعلانية وترويجية، ويتعاونون مع شركات التوصيل، مما يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة مجاراة التطورات التقنية في التجارة.
ورأى أن القطاع لا يزال بحاجة إلى برامج دعم حقيقية للتاجر المحلي، سواء من خلال مبادرات داخلية أو تعاون خارجي، من أجل تمكين العاملين في السوق من توظيف أدوات التجارة الحديثة بشكل فعّال.
وأشار إلى أن المنصة الوطنية المقترحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة تُعد من المطالب الأساسية للقطاع التجاري، مبينًا أن الهدف منها هو تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شرائح مستهدفة داخل الأردن وخارجه، ما يسهم في تعزيز القوة الشرائية وتنمية الأعمال التجارية.
وأكد على أهمية أن تتضمن الإجراءات التنظيمية وضع سقف مناسب للمستهلك، لتبقى الغاية الأساسية متمثلة في تلبية حاجاته، دون أن تتحول إلى منفذ لممارسة التجارة الموازية أو تجارة الظل.
يذكر ان الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي قالت في تصريح صحفي سابق “إن الوزارة تتجه إلى اتخاذ قرارات جديدة، لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة”.
وأوضحت أن القرارات الجديدة تتضمن تنظيم عمليات الشراء من خلال آلية تضمن حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة بما يعزز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن أهم القطاعات التي تشملها التجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عابرة الحدود، والتي تشمل الملابس، والإكسسوارات، والعطور، والمواد التجميلية، والألعاب، والمكملات الغذائية.
وبينت أن هنالك من يمارس مهنة التجارة الإلكترونية غير الرسمية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على ضبط وتنظيم هذه التجارة.
ويسمح النظام السائد حاليا للفرد باستيراد الطرود البريدية بقيمة لا تزيد على 200 دينار، ويتم فرض رسوم بنسبة 10 % أو 5 دنانير للطرد.
