صدى الشعب – تزامناً مع البدء بالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، عبر جلسات تستمر حتى التاسع من أيلول المقبل، و التي تهدف إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
أبدى، عدد من المختصين المشاركين في قطاع الطاقة، عن رؤيتهم حول المتغيرات التي يتطلعون إليها في البرنامج، منوهين أن الجلسات ستتناول تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات قطاع الطقة مع ضمان نجاح التنفيذ.
السمّان: الاستثمارات في خطة التحديث الاقتصادي السابقة (قيد التنفيذ)
أكد رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، الدكتور مؤيد السمان، أن خطة التحديث الاقتصادي السابقة، كانت تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها و في إجماع عليها، و لكن لسبب أو لآخر تأخر تنفيذها، و الآن في تحديث سريع لهذه الخطط و تم الاتفاق على إنجازها بالسرعة الممكنة.
جودة: التشاركية بين القطاع العام و الخاص (أساس) لنجاح المشاريع
بدوره، أشار سامر جودة، رئيس مجلس إدارة شركة رياح الأردن، أن المملكة كانت من الدول الرائدة التي استثمرت و جلبت الاستثمار في هذا القطاع الهام (النظيف – الأخضر)، و التشاركية بين القطاع العام و الخاص، كان أساس لهذا النجاح الباهر في هذا القطاع.
السمان: حصة كبيرة لقطاع الطاقة من (الذكاء الاصطناعي)
و أوضح السمان أن الشبكات الذكية (Smart Grid) مهمة جداً لتحديث قطاع الطاقة، و أيضاً علاقة القطاع مع الذكاء الاصطناعي، و الآن هناك تطبيقات كبيرة لذلك، على كافة الأصعدة و هناك حصة كبيرة لقطاع الطاقة من الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن الجلسات تتيح المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكاملية في التنفيذ.
