صدى الشعب – رغد الدحمس
في إطار التحديث الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة، جاءت التعديلات القانونية الجديدة لتعزيز وجود المرأة واستمراريتها في سوق العمل، مع مراعاة احتياجاتها كأم وواجباتها الأسرية.
أبرز هذه التعديلات هو توحيد إجازة الأمومة للمرأة في القطاعين العام والخاص لتكون لمدة 90 يومًا، ما يساهم في توفير بيئة عمل متساوية وأكثر دعمًا للمرأة في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجديد نصوصًا صريحة تحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، مما يعزز من حماية حقوقها ويعكس التزام الدولة بدعم النساء في مختلف مراحل حياتهن المهنية.
كما أن إدراج أنماط عمل جديدة مثل العمل المرن والمكثف في أحكام الضمان الاجتماعي يُعد خطوة إيجابية لصالح المرأة، خاصة في سن الإنجاب وتربية الأطفال. هذه التعديلات تساهم في تعزيز إنتاجية المرأة من خلال توفير المرونة التي تمكنها من التوازن بين واجباتها العائلية ومهامها المهنية.
وفي تعليقها على هذه التعديلات، أكدت الدكتورة روان سليمان الحياري أن “هذه الإصلاحات القانونية تعكس تفهمًا عميقًا لدور المرأة الحيوي في الاقتصاد والمجتمع، وتوفر لها الدعم اللازم لتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والعائلية، مما سيؤدي إلى زيادة مشاركتها في القطاع الخاص وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة”.
بهذه التعديلات، تُظهر الدولة التزامها بدعم المرأة وتمكينها من تحقيق إمكاناتها الكاملة، مما يعزز من دورها كشريك أساسي في بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع.
الخبير العمالي حاتم الكسواني يشيد بزيادة مدة إجازة الأمومة في الأردن
أشاد الخبير في الشؤون العمالية، الأستاذ حاتم الكسواني، بقرار وزارة العمل بزيادة مدة إجازة الأمومة للعاملات الأردنيات في القطاعين العام والخاص. وأوضح الكسواني أن هذا التعديل يحمل في طياته فوائد اجتماعية واقتصادية عديدة تعود بالنفع على سوق العمل والمجتمع الأردني بأسره.
وقال الكسواني: “من الناحية الاجتماعية، تمنح إجازة الأمومة المطولة للأم العاملة فرصة للراحة بعد الولادة، مما يساعدها في استعادة التوازن البيولوجي لجسمها. هذا التعافي يسهم في استعادة قدرتها على العمل بكفاءة وفعالية بمجرد عودتها إلى العمل، مما يعزز من إنتاجيتها وإنتاجية المؤسسة التي تعمل بها.”
وأشار الكسواني إلى أن زيادة مدة الإجازة تتيح للأم وقتًا كافيًا للبقاء مع مولودها في الأيام الأولى، ما يعزز فرص الرضاعة الطبيعية، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لصحة المولود وتوازنه النفسي ولصحة الأم أيضًا. وأضاف أن “هذا الإجراء يعود بالنفع على المجتمع ككل، حيث يساهم في بناء مجتمع يتمتع أبناؤه بصحة جيدة وقدرة عالية على مقاومة الأمراض.”
وأكد الكسواني أن عودة الأم إلى عملها بكامل طاقتها بعد إجازة الأمومة يعزز من استمرارية الإنتاجية على المستوى الوطني، مما يساهم بشكل إيجابي في الأداء الاقتصادي. كما أوضح أن الحفاظ على صحة الأجيال من خلال توفير بيئة صحية للأمهات والأطفال يسهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية للدولة على المدى الطويل، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الأمراض السارية والمعدية.
واختتم الكسواني تصريحه قائلاً: “بشكل عام، يعتبر هذا التعديل خطوة منصفة وجيدة، فهو يشجع المرأة على البقاء في سوق العمل ويساهم في تحقيق حقوقها كاملة كما هو منصوص عليه في قانوني العمل والضمان الاجتماعي. وهذا بدوره يعزز من مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”
